مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تداولات العقارات في قطر تتراجع 13.1% لـ14.52 مليار ريال خلال 2024

نشر
الأمصار

 تراجعت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال عام 2024 بنسبة 13.06% على أساس سنوي، وذلك وفق النشرة الصادرة عن وزارة العدل اليوم الثلاثاء.

سجلت التداولات العقارية في قطر بالعام المنصرم 14.52مليار ريال، مقابل 16.70 مليار ريال تداولات عقارية في عام 2023.

وإلى جانب ذلك، فقد تراجع عدد الصفقات المنفذة في 2024 بنسبة 0.87% عند 3548 صفقة، مقارنة بمستواها في العام السابق له البالغ 3579 صفقة.

وشهد شهر يناير/كانون الثاني تسجل أكبر تداولات عقارية في العام بقيمة 1.92 مليار ريال، بينما سُجلت أقل التداولات في شهر إبريل/نيسان بنحو 811.56 مليون ريال.

وجاءت بلدية الدوحة في مقدمة التداولات العقارية بقطر من حيث قيم التداول بقيمة 5.82 مليار ريال، بينما سجلت الشيحانية أقل التداولات بـ5.98 مليون ريال.

ولفتت النشرة إلى أن حجم معاملات الرهن التي تمت في 2024 بلغ 1492 معاملة بقيمة 64.03 مليار ريال، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد معاملات بـ535 معاملة، وتليها الريان بـ397 معالمة، والوكرة بـ195 معاملة.

وكشفت الاحصائية عن قيمة أعلى 10 عقارات من عام 2024 والتي سجلت 9 عقارات في بلدية الدوحة، وعقاراً واحداً في بلدية الوكرة.

وعلى الجانب الآخر، فقد انخفض إجمالى ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنسبة 0.94% على أساس شهري، إذ كانت تبلغ 1.04 تريليون ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وارتفع إجمالى ودائع القطاع العام بنسبة 4.19% على أساس سنوى، بختام ديسمبر/كانون الأول 2024، مسجلة 357 مليار ريال، مقابل 342.63 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023،  حسب مسح صادر عن البنك المركزى القطرى، اليوم الثلاثاء.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص 1.16% لتسجل 469.70 مليار ريال بختام ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 464.30 مليار  ريال خلال الشهر ذاته من عام 2023.

وسجلت ودائع غير المقيمين فى قطر نحو 200.04 مليار ريال ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، مقابل 179.05 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، مرتفعة بنسبة 11.72% على أساس سنوى.

وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر البالغة 45.75% من إجمالي ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر، فيما كان لودائع غير المقيمين النسبة الأقل البالغة 19.48% من إجمالي الودائع.