البحرين.. وزارة الصحة تصدر قرارا إلزاميا لراغبي الحج والعمرة

 أصدرت  وزارة الصحة البحرينية قرارا إلزاميا لجميع الحجاج والمعتمرين المسافرين من البالغين والأطفال من عمر سنة أو أكبر أخذ لقاح الحمى الشوكية النيسيرية الإلزامي المتوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وقالت الوزارة في بيان لها؛ أن ذلك وفقًا للإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بشأن الاشتراطات والإرشادات الصحية المتعلقة بالمتوجهين إلى المملكة لغرض الحج والعمرة لموسم 1446هـ (2025م)،

وشددت الوزارة علي ضرورة الحصول على شهادة التطعيم التي تثبت تلقي اللقاح من جهة صحية معتمدة قبل المغادرة إلى المملكة العربية السعودية بفترة لا تقل عن 10 أيام، مشيرةً إلى أن هذا التطعيم ليس بجديد وهو من التطعيمات الإلزامية للحج.

وكان علن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2054 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

ووفق وكالة أنباء البحرين "بنا"، تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 29 يناير وتنتهي في 30 أبريل 2025.

كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.44 مقارنة بسعر الفائدة %5.50 للإصدار السابق بتاريخ 22 يناير 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.644 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.633 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %146.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

توقع صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين لعام 2024، أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 بالمئة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 بالمئة من الاقتصاد بحلول عام 2029.

وقال صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 بالمئة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.

ومع ذلك، قال الصندوق إن الوضع المالي شهد تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 بالمئة، وارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 بالمئة.

وبحسب بيان الصندوق، يشير هذا إلى تراجع عن التحسنات الملحوظة التي شهدتها البحرين في عامي 2021 و2022 في إطار برنامج التوازن المالي المنقح؛ حيث حقّقت البلاد زيادات في الرصيد الأساسي العام بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً.

وفي وقت سابق، نما القطاع غير النفطي الداعم الرئيسي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بمقدار 4.48% على أساس سنوي، وذلك وفقا لبيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المملكة الصادرة اليوم الثلاثاء.

وجدير بالذكر، أن نشاط المشروعات المالية من أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.08% تلي ذلك الصناعة التحويلية بنسبة 13.85%.