المغرب.. وزير الفلاحة يدافع عن الحكومة في إجراءات خفض أسعار المواد الغذائية

دافع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، عن جهود الحكومة لضمان تزويد مستمر للأسواق وضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها المغرب بسبب التحولات العالمية المتلاحقة في السنوات الأخيرة.

رئيس حكومة المغرب يقدم الاستراتيجية الوطنية للسياحة بمجلس النواب

المغرب.. وزير الفلاحة والصيد البحري يطلق عدة مشاريع فلاحية بشفشاون

وأكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن الحكومة تسعى للتعامل مع هذه الأزمة من خلال اتخاذ تدابير تهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن بعض المواد شهدت انخفاضًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي نتيجة للإجراءات المتخذة.

وشدد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، على أن الجهود التي بذلتها وزارة الفلاحة أسهمت في تجاوز بعض المشاكل المتعلقة بالأسعار، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية، حيث تم التحكم في تكاليف العديد منها خلال هذه السنة.

في هذا السياق، أضاف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الفعالة، أبرزها برنامج استعجالي لدعم بذور وشتائل المواد الأساسية مثل الحبوب والخضروات، إضافة إلى دعم الأسمدة الأزوطية.

كما تم، أضاف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، تعليق الرسوم المفروضة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، فضلاً عن تعليق الضريبة على القيمة المضافة على اللحوم الحمراء لضمان تزويد السوق المحلية بالكميات اللازمة وتخفيف الضغط على الأسعار.

من جهة أخرى، أشار أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، إلى أن الوزارة قررت منع ذبح إناث الأبقار المخصصة للتوالد بهدف الحفاظ على القطيع الوطني، مع إعفاء الرسوم الجمركية على كتاكيت اليوم الواحد، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات في قطاع الفلاحة من خلال تقديم دعم لمعدات التبريد ووحدات الإنتاج، وإنشاء مرافق لتجفيف فضلات الدواجن، كما تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار و96 ألف رأس من الأغنام، بالإضافة إلى 1720 طن من اللحوم.

المغرب يعزز صادراته للصين لتقليص العجز التجاري

تمكن المغرب من تعزيز صادراته إلى السوق الصينية بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار أمريكي، وذلك لتقليص العجز التجاري بين الجانبين.

وقال ناصر بوشيبة، رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية، إن بيانات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمبادلات التجارية بين المغرب والصين صدرت عن قاعدة بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين لعام 2024، مؤكدا استمرار المغرب في التزامه بخفض عجزه التجاري مع شريكه الاستراتيجي في شرق آسيا، محققا العديد من الأرقام القياسية في هذا المجال.

وأضاف بوشيبة، أن المبادلات التجارية حققت نموا مطردا على مدار كل عام 2016، وأكد أن التجارة بين المغرب والصين أظهرت نموا تدريجيا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 9 مليارات دولار أمريكي، كما وصلت الصادرات المغربية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار أمريكي.

وأوضح أن المنتجات الإلكترونية، مثل الدوائر المتكاملة ولوحات توزيع الطاقة، واصلت تصدر قائمة صادرات المغرب بقيمة تقارب 600 مليون دولار ، وجاءت المعادن الأساسية ومنتجاتها، بما في ذلك النحاس المكرر وسبائك النحاس والزنك وسبائك الألومنيوم وغيرها، في المرتبة الثانية بقيمة 330 مليون دولار.

وأضاف بوشيبة، أن المعادن المغربية التقليدية، مثل خامات النحاس والزنك والرصاص بالإضافة إلى كميات قليلة من الفضة، شهدت نموا مطردا، حيث بلغت قيمتها نحو 250 مليون دولار، محتلة المرتبة الثالثة، فيما حلت المنسوجات والسلع الجلدية في المرتبة الرابعة بقيمة تقارب 80 مليون دولار.

وتابع أن استراتيجية التنويع التي تبناها الاقتصاد المغربي، إلى جانب زيادة الاستثمارات الصينية في المغرب، تمثل المحرك الرئيسي لنمو الصادرات المغربية غير الطاقية على مدى العقد الماضي، وأصبح عكس اختلال التوازن التجاري مع الصين أكثر قابلية للتحقيق من أي وقت مضى، مما يعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين.