السوداني يوجه النزاهة بتدقيق إجراءات عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة IQ
وجه رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، هيئة النزاهة بتدقيق إجراءات عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة IQ.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه هيئة النزاهة الاتحادية بالعمل على تدقيق صحّة إجراءات وزارة الاتصالات في ما يتعلق بحالات تهريب لسعات الإنترنت، وبشأن عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة IQ لخدمات الانترنت، وبالتنسيق مع لجنة النزاهة النيابية، وبيان إن كانت هناك تعاقدات جديدة مع الشركة المذكورة".
قرارات مجلس الوزراء العراقي بجلسة اليوم
أصدر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بينها الموافقة على مشروع نظام تنظيم التجارة الالكترونية في العراق، وتخصيص نحو 400 مليار دينار لتغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء العراقي الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء العراقي تابع ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة".
وتابع، أنه "بهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات: (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.
2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.
3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.
4. تكون إدارة الجوازات، والجمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.
