البحرية الأميركية تحظر استخدام تطبيق "ديب سيك" الصيني

أفادت شبكة "سي إن بي سي"، بأن البحرية الأميركية أصدرت تعليمات لأفرادها بتجنب استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" DeepSeek.

ووفق الشبكة فإن تحذيرا أرسل عبر البريد الإلكتروني لأفراد البحرية الأميركية، جاء فيه "تنبيه بعدم استخدام (ديب سيك) بسبب المخاوف الأمنية والأخلاقية المحتملة المرتبطة بأصل النموذج واستخدامه".

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم البحرية الأميركية صحة التحذير، قائلا إن البريد الإلكتروني يندرج ضمن سياسة الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بمسؤولي قسم المعلومات في المؤسسة.

وشددت البحرية في البريد الإلكتروني على منع استخدام "ديب سيك" للأغراض المهنية أو الشخصية، وطلبت الامتناع عن تحميل أو تثبيت التطبيق أو استخدامه بأي شكل كان.

ودعا خبراء في مجال التكنولوجيا إلى توخي الحذر بشأن الاستخدام المتزايد لـ "DeepSeek"، وذلك في ضوء المخاوف المتعلقة بمخاطر نشر المعلومات المضللة، بالإضافة إلى إمكانية استغلال الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين.

وقد تسبب هذا التطبيق منخفض التكلفة في خسارة تريليون دولار من القيمة السوقية لأكبر مؤشر للأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وأصبح التطبيق المجاني الأكثر تحميلا في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية

عرقل مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.

والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.

وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقرّ التشريع في وقت سابق.

ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائيا أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل.