مصر تعتزم إنشاء هيئة لمناطق المال والأعمال

عقد مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، لمناقشة مسودة مشروع قانون خاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك ضمن جهود الحكومة لإنشاء وتنظيم تلك المناطق في مصر.

مصر تدرس تضمين المتاحف بالبرامج السياحية التى يتم تنظيمها

بجهود مصر وقطر.. تركيا‎ ‎تستأنف أنشطتها في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة

وتضمن مشروع القرار إنشاء هيئة عامة اقتصادية تُعرف باسم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، تتبع مجلس الوزراء، على أن يتولى الوزير المختص بشؤون الاستثمار رئاسة الهيئة.

وستكون الهيئة مسؤولة عن إدارة وتنمية المناطق المالية والأعمال، بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة مع المراكز العالمية، وترسيخ مكانتها كمركز مالي دولي رائد.

ويهدف المشروع إلى خلق بيئة تنظيمية وتجارية واستثمارية متطورة تدعم النمو الاقتصادي، مع تبني أفضل النظم والممارسات الدولية، وزيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات على اتخاذ هذه المناطق مراكز لمزاولة أنشطتها وتنمية استثماراتها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ملاحظات عدد من الوزراء بشأن مشروع القرار، ووجّه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، على أن يُعرض مشروع القانون في صيغته النهائية على المجلس لمناقشته وإقراره.

مدبولي: مصر حريصة على تأسيس شكل جديد من الشراكة مع القطاع الخاص

وعلى صعيد اخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: " نحن كدولة وحكومة حريصين على تأسيس شكل جديد من الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، لتحقيق صالح الوطن، وأن تكون بلدنا أحسن بلد في الدنيا".

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الإجراءات التنظيمية لأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي تم تشكيلها للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاصة، وتحديد مهام عمل كل لجنة الفترة القادمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المواطن المصرى لا يهمه السماع لأرقام التضخم والدين وأن ما يهمه فقط هو قدرته على استيفاء متطلبات أسرته وأن يعيش بشكل جيدة بعيدا عن الضغوط، موضحا أن هدف الدولة هو شعور المواطن بالمردود الإيجابي عن الجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية.

وأشار إلي أن التوقعات تشير لإمكانية الوصول لـ 18 مليون سائح بنهاية عام 2025، موضحا أن حجم السياحة في مصر العام الماضي 2024 وصل لـ 15.7 مليون سائح مصري وهو أعلي رقم حققته السياحة المصرية، موضحا إنه من المستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح، مضيفا أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين ، موضحا أنه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه .

وقال رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العامين الماضيين، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.