رئيس الوزراء المصري من بغداد: لدينا إرادة سياسية وشعبية للتعاون مع العراق
حضرا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الملتقى الاقتصادي العراقي المصري، الذي أُقيم في بغداد بمشاركة غرفتي التجارة العراقية والمصرية، وحضور أكثر من 300 رجل أعمال من البلدين، وخُصص لبحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.
بيان رئيس الوزراء العراقي:
وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن وجود إرادة سياسية وشعبية مصرية للتعاون والشراكة مع العراق، ليكون قلعة صناعية وزراعية واقتصادية وخدمية مزدهرة.
وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها المنطقة حالياً، والتي تحتّم الاتجاه نحو التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي لما فيه مصلحة الشعبين، العراقي والمصري، نحو المزيد من الرقي والتنمية.
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن مذكرات التفاهم ستفتح آفاق التعاون مع العراق، فيما أشار إلى رفض إجراءات التهجير القسري للفلسطينيين.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني،: "تربطنا بالعراق أواصر الإخوّة والعروبة والتأريخ، وأن الشركات المصرية على مدار 10 سنوات ماضية أصبحت لديها قدرة كبيرة على تنفيذ المشاريع التنموية بأعلى جودة"، لافتاً إلى أن "هنالك تطابقاً كاملاً بين رؤيتي مصر والعراق بما يخص سياسة المنطقة ورفض إجراءات التهجير القسري للفلسطينيين".
وأضاف أنه "لدينا العديد من المشروعات المهمة التي نحرص على تنفيذها مع العراق"، مبيناً أن "مذكرات التفاهم ستفتح آفاق التعاون مع العراق".
ووصل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية.
وعقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس وزراء جمهورية مصر، لقاءً ثنائياً تناول العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون والشراكة، وتنسيق المواقف إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فيما ترأس الجانبان، وفدي البلدين في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة، التي جرت خلالها مناقشة الملفات المشتركة، والتوقيع على 12 مذكرة تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات.
وتضمنت المذكرات الثنائية:
1.مذكرة تفاهم للنقل البري للأشخاص والبضائع بين وزارتي النقل، في كل من العراق ومصر.
2.مذكرة تفاهم في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بين مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بالعراق، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر.
