ارتبطت بـ"القاعدة وداعش".. المغرب يفكك 40 خلية تبنت المشروع الإرهابي المرتبط بالساحل
تشير المعطيات الإحصائية التي قدمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن السلطات في المغرب فككت أزيد من 40 خلية إرهابية على علاقة وطيدة بفروع القاعدة أو "داعش" بالساحل الإفريقي، كما أنها رصدت منذ نهاية سنة 2022 مغادرة 130 من المتطرفين المغاربة إلى ساحات "الجهاد" الإفريقية في الصومال والساحل، وهو ما يكشف بوضوح حجم التهديدات المرتبطة بهذه المنطقة على الأمن والاستقرار في المحيط الإقليمي.
وكدليل على حجم هذه التحديات، نشير أن العديد من المقاتلين المغاربة الذين انخرطوا في صفوف "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"جماعة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش"، كانوا يسعون إلى توسيع نشاط جماعاتهم داخل مملكة المغرب، بل إن العديد منهم أسندت لهم مهام قيادية، والبعض الآخر تورط في عمليات إرهابية خطيرة، مثلما هو الحال بالنسبة للهجوم الذي شنّه فرع "داعش" بالصومال على ثكنة عسكرية للقوات الصومالية بمنطقة بونتلاند بتاريخ 31 ديسمبر 2024، والذي عرف مشاركة مغربيين كانتحاريين في عملية التنفيذ.
وقد كانت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، سباقة منذ مدة لتحذير المنتظم الدولي بالاهتمام المتزايد لتنظيم القاعدة بمنطقة الساحل الإفريقي، والتنبيه كذلك إلى أن هذه المنطقة ستتحول إلى قطب جهوي للتنظيمات الإرهابية الدولية.
المغرب يدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المهاجرين
دعا المغرب، أمس الاثنين، في لانزاروت، إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المهاجرين بشكل فعال وضمان سلامة المرشحين للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في آليات الهجرة القانونية.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب في المغرب، عبدالمجيد الفاسي الفهري، خلال أشغال اجتماع رؤساء برلماني جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أنه "من الضروري مضاعفة الجهود لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل هشاشة المهاجرين وضمان سلامتهم طوال مسارهم".
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب في المغرب، عبدالمجيد الفاسي الفهري، الذي مثل في هذا الاجتماع رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، رشيد الطالبي العلمي، أن المغرب كثف جهوده لتأمين حدوده، مع احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وأشار نائب رئيس مجلس النواب في المغرب، عبدالمجيد الفاسي الفهري، إلى أن إدارة الهجرة "لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الأمنية فقط"، مسلطا الضوء على أهمية الاستثمار في آليات الهجرة القانونية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص بشكل منظم وآمن، وخلق فرص للشباب الذين يمثلون الفئة الأكثر تأثرا بهذه التدفقات.
وأضاف نائب رئيس مجلس النواب في المغرب، عبدالمجيد الفاسي الفهري، أن "إدارة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي لا يمكن أن تتم دون رؤية مشتركة وحلول جماعية تجعل من الهجرة محركا للتنمية المستدامة وعاملا للتقارب بين الأمم".
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب في المغرب، عبدالمجيد الفاسي الفهري، أنه "عندما ت دار الهجرة بشكل جيد، يمكن أن تصبح رافعة للتنمية من خلال المساهمة في خلق الثروات، وتبادل المهارات، وتعزيز التقارب بين الشعوب".
حماية حقوق المهاجرين ومكافحة شبكات تهريب البشر
وفي السياق ذاته، سلط نائب رئيس مجلس النواب في المغرب، عبدالمجيد الفاسي الفهري، الضوء على "المقاربة الواقعية والإنسانية" التي يعتمدها المغرب في إدارة تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أن السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء ترتكز على حماية حقوق المهاجرين ومكافحة شبكات تهريب البشر.
وأضاف نائب رئيس مجلس النواب في المغرب، عبدالمجيد الفاسي الفهري، أن "المقاربة المغربية لا تقتصر فقط على إدارة تدفقات الهجرة، بل تسعى أيضا إلى تعزيز الروابط مع الشركاء الأوروبيين والأفارقة لبناء شراكات قوية قائمة على مشاريع تنموية مشتركة".
وأشار نائب رئيس مجلس النواب في المغرب، عبدالمجيد الفاسي الفهري، إلى أن هذه الشراكات تهدف إلى تقديم بدائل اقتصادية للسكان في مناطق انطلاق تدفقات الهجرة، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والتكوين المهني وريادة الأعمال للشباب، موضحا أن المغرب نفذ أيضا سلسلة من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين على ترابه الوطني وتوفير إطار حياة كريم لهم يعتمد على الإدماج الاجتماعي.
وذكر نائب رئيس مجلس النواب في المغرب، عبدالمجيد الفاسي الفهري، بأن المغرب استضاف عام 2018 المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في مدينة مراكش، والذي شكل "علامة فارقة في التعاون العالمي في مجال الهجرة ويعكس قناعة المغرب بأن إدارة الهجرة يجب أن تكون جماعية وإنسانية وقائمة على مبادئ التضامن واحترام حقوق الإنسان".
