حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة.. يصطدم بالقوانين الإسرائيلية
“حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية”.. عدد من التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في إعادة بناء قطاع غزة بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
إعادة إعمار غزة:
الفلسطينيين في غزة، الذين يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، يحدوهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023.
وهذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع إسرائيل دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
إسرائيل التي دمرت البنية التحتية في غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى "الاستخدام المزدوج"، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة بناء البنية التحتية المدنية.
أشار المحللين إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه القوانين إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة.
واستمرت إسرائيل في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت إسرائيل نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.
وفي إطار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام بالمنطقة، وبعد مفاوضات مُوسعة، أعلن عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين «إسرائيل وحماس»، من شأنه أن يُوقف الحرب المدمرة المستمرة مُنذ 15 شهرًا في غزة.
أبرز بنود الاتفاق بالتفاصيل
- أوضح المسؤول القطري أنه ومع موافقة الطرفين على الاتفاق جار العمل على إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية خلال هذه الليلة، ومن الاتفاق على الإجراءات الداخلية لدى الحكومة الإسرائيلية ومن بعدها يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد 19 يناير الجاري، مُضيفًا أنه «سيتم تحديد موعد تنفيذ الاتفاق على نحو الدقة لاحقًا».
- مُدة المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يومًا ستشهد وقفا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا وبعيدًا عن المناطق المُكتظة بالسكان للتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفاة المتوفين وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
- المرحلة الأولى تتضمن «تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب».
- حسب الاتفاق «ستُطلق حركة حماس في المرحلة الأولى سراح 33 مُحتجزًا إسرائيليًا بما يشمل النساء المدنيات والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى المدنيين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال».
وفي إطار الهدنة، وناشدت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، ودول الجوار والدول المانحة تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، الذي تعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، واعتداءات وانتهاكات إسرائيلية خطيرة في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية على الحاجة الملحة لتنفيذ حل سياسي مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وهو الأمر الذي تم تأكيده في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، بعقد المؤتمر الدولي للسلام، وذلك لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصولاً لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبذلك يتحقق الامن والسلام للجميع في المنطقة.
