ديوان التأمين: المنصة نقطة تحول اقتصادية ومالية في العراق
أكد ديوان التأمين في العراق، اليوم الأحد، أن منصة التأمين ستكون قفزة نوعية وانطلاقة نحو أتمتة مؤسسات ودوائر الدولة، مشيرا الى أنها نقطة تحول اقتصادية ومالية في العراق، وأوضح آلية التقديم عليها.
ديوان التأمين في العراق
وقالت رئيس ديوان التأمين وكالة، إسراء صالح داود، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منصة ديوان التأمين، هي أول منصة تعد من قبل الديوان وقام بها قسم تقنيات المعلومات بالتعاون مع قسم الرقابة على أعمال شركات التأمين والمهن المرتبطة بها".
وأضافت، أن "هذه منصة من أجل التحول الرقمي من التعامل التقليدي الورقي إلى التعامل عبر استخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة"، مشيرة الى أنه "لا شك أن غزو التكنولوجيا لقطاع التأمين قد أعطى نوعاً من الثقة والتقدم في ما يخص شركات التأمين عموماً".
ولفتت الى أن "استخدام التكنولوجيا في أعمال التأمين يدفع شركات التأمين إلى الابتكار وإلى خلق وثائق تأمين جديدة تخدم المجتمع، خصوصا ونحن الآن في عصر الرقمنة أو ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة التي تركت العمل الورقي والتقليدي".
من جانبه، أكد مدير قسم الرقابة على أعمال التأمين في ديوان التأمين، أحمد ماجد إبراهيم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "آلية عمل المنصة سيكون فيها التسجيل عن طريق بوابة أور الإلكترونية ثم الدخول إلى المنصة الخاصة بديوان التأمين وإدخال بيانات وثيقة التأمين الهندسي وبعد ذلك سوف يمنح لكل وثيقة تأمين كود معين صادر من الديوان، وهذا الكود سوف يعمم على كافة وزارات الدولة بدون اعتماد أي وثيقة تأمين لا تتضمن هذا الكود".
بدورها، بينت مديرة القسم الفني في ديوان التأمين، منى مطشر، أن "انطلاق المنصة الإلكترونية الأولى لديوان التأمين الهندسي في العراق عبر البوابة الإلكترونية لديوان التأمين المرتبط ببوابة أور التي تم العمل عليها على مدى أشهر لإنجازها"، مردفة أن "هذه المنصة ستكون فاتحة خير لوثائق التأمين وتعد نقطة تحول اقتصادية ومالية في العراق ووزارة المالية".
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن هناك توجهاً حكومياً جاداً لتحريك قطاع التأمين في العراق.
وقال صالح،: إن "تفعيل قطاع التأمين في العراق ومعالجة غياب ثقافة التأمين كوسيلة للحماية المالية، يحتاج إلى النظر لعدة عوامل متشابكة منها يتعلق بحركة الاقتصاد الكلي، والأخرى بالثقافة المجتمعية بما في ذلك إعادة النظر بالتشريعات القائمة، ومنها على سبيل المثال أهمية توافر حوافز ضريبية للشركات والأفراد الذين يختارون التأمين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلائم احتياجات السوق".
