تركيا وقطر ترفضان دعوات تهجير الفلسطينيين وتؤكدان ضرورة إنهاء الاحتلال

دعت قطر وتركيا إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل، وشددتا على رفضهما لدعوات تهجير الفلسطينيين، وعلى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؛ كسبيل وحيد لحل الأزمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم /الأحد/ في الدوحة.

وقال فيدان: "ندعم بيان اجتماع القاهرة بخصوص غزة والملف الفلسطيني، خاصة ملف التهجير، ونقول إنه يجب على الجميع الوقوف في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من غزة".

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري - خلال المؤتمر - أهمية التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وضرورة بدء المرحلة الثانية، مشددا على أن حل هذه الأزمة يكون بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، في حين أكد نظيره التركي، ضرورة إنهاء العقبات الإسرائيلية أمام توصيل المساعدات إلى غزة.

وطالب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، بالانخراط فورا في مفاوضات المرحلة الثانية؛ وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.. وقال إن مفاوضات المرحلة الثانية يجب أن تبدأ غدا، مضيفا أنهم بدأوا الانخراط مع الطرفين لأجل ذلك.

وردا على دعوات التهجير للفلسطينيين، قال فيدان: "نحن ضد مشاريع طرد الشعب الفلسطيني من غزة، وتهجيره، وإرساله إلى دول أخرى. هذا مقترح يتعارض مع القانون الإنساني".. فيما أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، موقف بلاده "الحازم والواضح ضد تهجير الفلسطينيين"، وشدد على أنه لا حل لهذه الأزمة إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وكان أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، دعم بلاده الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام، وترسيخ وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال إستقبال آل ثاني اليوم، الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، الذي يزور الدوحة حاليا.

جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.