بتكليف من الرئيس السيسي.. الحكومة المصرية تستعد لإطلاق حزمة حماية اجتماعية موسعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومساندة المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والظروف العالمية الراهنة.
حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع أن الحكومة تعمل على وضع إطار تنفيذي للحزمة الاجتماعية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في تنفيذ مباشر لتوجيهات الرئيس بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
تحسين استهداف الأسر المستحقة
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف بشكل أساسي تحسين استهداف الأسر المستحقة، والعمل على تعزيز آليات الدعم لتصل إلى الفئات محدودة الدخل، بما يعزز من فرص توفير حياة كريمة للمواطنين.
من جانبه، استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محاور الحزمة الاجتماعية والشرائح المستهدفة، مؤكدًا أنه سيتم عرض التصورات النهائية للحزمة على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها وتنفيذها قريبًا.
تأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذه الظروف الدقيقة.
لمتابعة مشروعات رأس الحكمة .. مدبولي يلتقي وزيري الصناعة والاستثمار الإماراتيين
وفي سياق آخر ، عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم بالتعاون بين مصر ودولة الإمارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، والوفد المرافق للوزيرين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رحب في مستهل اللقاء بالوزيرين الإماراتيين والوفد المرافق لهم، حيث تم استعراض سير العمل بالعديد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا بالتعاون بين البلدين، لاسيما في القطاع الصناعي، على رأسها عددٍ من المشروعات الصناعية التي سيتم إقامتها في مدينة "رأس الحكمة"، والتي تخدم أهداف التنمية للدولة المصرية في هذه المنطقة الواعدة، لافتًا إلى أن موقف سير العمل عكس تقدمًا جيدًا وملموسًا في مختلف المشروعات الجارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض موقف تنفيذ عدد آخر من مشروعات التعاون بين البلدين، في مجالات البترول، والغاز، ومراكز البيانات، وإدارة المطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يتم تنفيذها في "بنبان"، وغيرها من المشروعات التنموية المهمة في القطاعات ذات الأولوية لمصر.
