النفط العراقية: مشاريع الشركات الأجنبية العاملة بالحقول تشمل ثلاثة قطاعات

أوضحت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، تفاصيل مشاريع المنافع الاجتماعية المقدمة في المناطق القريبة من الحقول النفطية، فيما أشارت إلى أن المشاريع تختص بثلاثة قطاعات.

بيان وزارة النفط العراقية:

وقالت الوزارة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنافع الاجتماعية، هي المشاريع الخدمية التي تُقدّم للمناطق القريبة من الحقول التي تعمل بها الشركات الأجنبية ضمن جولات التراخيص وغيرها، والفائدة منها تكمن في تطوير البنى التحتية الخدمية لتلك المناطق".

وأضافت أنه "يتم تحديد المشاريع بالتنسيق مع الحكومات المحلية للمحافظات والجهات القطاعية المعنية، وتتم دراستها من قبل لجان مشتركة تضم الشركة الأجنبية والوزارة".

وأكدت "تقديم العديد من المشاريع الخدمية في مجالات التربية والصحة والخدمات العامة، مثل إكساء وتبليط الشوارع، وإنشاء وتأهيل المدارس والمستوصفات والمستشفيات، وتجهيزها بالأثاث والأجهزة الطبية وغيرها".

أعلنت وزارة النفط العراقية، عن ارتفاع حجم الغاز المستثمر لـ 70 بالمئة، فيما توقعت استثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي من 5 حقول خلال العام الحالي.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة وزارة النفط التي يشرف عليها رئيس الوزراء مباشرة تتضمن الاهتمام الكبير باستثمار الغاز وتقليل حرقه"، مبينا، أن "نسبة الاستثمار ارتفعت إلى 70 بالمئة من مجموع الغاز المحروق بعدما كانت 53 بالمئة منذ بداية الحكومة الحالية بزيادة نسبتها 17 بالمئة".
وأضاف، أن "العام الحالي سيشهد استثمار أكثر من 300 (مقمق) أي مليون قدم مكعب قياسي إضافي من حقول الفيحاء وغاز البصرة وميسان والناصرية والغراف"، مشيرا إلى، أنه "في نهاية العام الحالي سوف نصل إلى نسبة استثمار الغاز بواقع 78 بالمئة من المجموع الكلي، وفي عام 2028 ستكون نسبة حرق الغاز صفرًا بالمئة".
وبين، أن "العراق وقع على اتفاقية باريس 2015، متعهدًا بأن يشهد عام 2030 نهاية حرق الغاز، لكن كلنا أمل أن نصل إلى نهاية حرق الغاز قبل هذه الفترة".

أعلنت وزارة النفط العراقية، فل مشاريعها الموقعة مع شركة توتال الفرنسية، فيما أكدت وجود مفاوضات لتوقيع عقود مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية لتطوير 4 حقول نفطية في كركوك.