حاكم الشارقة يستقبل سفير سلطنة عمان
استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.
العلاقات الإماراتية العمانية
تشهد العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا ورسوخًا في ظل دعم ورعاية القيادتين الحكيمتين لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وأخيه صاحبِ السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسِ دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصهما على تعزيز التعاون والعمل المشترك ودفعه إلى آفاق أرحب بما يعزز المصالح المشتركة لكلا البلدين ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
كما تتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين بميزات تضعها في مرتبة العلاقات الخاصة والمتميزة على مختلف المستويات، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما المبنية على التعاون البنّاء والاستثمار وتبادل المعارف والخبرات في شتى المجالات.
وتوضّح الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية عام 2023م بلغ نحو 5 مليارات و439 مليونًا و152 ألفًا و530 ريالًا عُمانيًّا، مقارنة بـ 5 مليارات و571 مليونًا و645 ألفًا و346 ريالًا عُمانيًّا بنهاية عام 2022م.
وأظهرت أن قيمة المنتجات العُمانية المصدرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام الماضي بلغت أكثر من 291.7 مليون ريال عُماني تتمثل في منتجات معدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى، في حين بلغت قيمة المنتجات المستوردة من دولة الإمارات إلى سلطنة عُمان أكثر من 837.7 مليون ريال عُماني وتتمثل في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وغيرها من المنتجات.
وبيّنت الإحصاءات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت الدول المستقطبة للاستثمارات العُمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 960 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2022م، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية العام الماضي نحو 958.6 مليون ريال عُماني.
وتشكّل سلطنة عُمان أحد أهم الأسواق للتجارة الإماراتية؛ إذ تأتي في المرتبة الثالثة عربيًّا والعاشرة عالميًّا ضمن قائمة الشركاء التجاريين للإمارات وتستحوذ على 20 بالمائة من إجمالي تجارة الإمارات، نظرًا لسهولة نقل البضائع وانسيابية انتقال المنتجات الوطنية وحريتها بين البلدين عبر المنافذ البرية.
