بالإنفوجراف| مصر تتصدر أقل دول العالم في أسعار المياه المعبأة

مصر تتصدر أقل دول العالم في أسعار المياه المعبأة

- مصر  يصل سعر المياه المعبأة بها نحو 0,19 دولار

- ليبيا يصل سعر المياه المعبأة بها نحو 0,25 دولار

- نيبال يصل سعر المياه المعبأة بها نحو 0,25 دولار

- إيران يصل سعر المياه المعبأة بها نحو 0,25 دولار

- بنجلاديش يصل سعر المياه المعبأة بها نحو 0,28 دولار

- تونس يصل سعر المياه المعبأة بها نحو 0,28 دولار

- الجزائر يصل سعر المياه المعبأة بها نحو 0,29 دولار

- الهند يصل سعر المياه المعبأة بها نحو 0,33 دولار

- تركيا يصل سعر المياه المعبأة بها نحو 0,35 دولار

- باكستان يصل سعر المياه المعبأة بها نحو 0,38 دولار

مباحثات بين مصر وكوت ديفوار لتعزيز التعاون في "مجال المياه"

وفي سياق آخر، دعا وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، الجمعة، إلى «التنسيق المشترك بين البلدين لتوجيه أنظار المجتمع الدولي لما تواجهه دول القارة الأفريقية من تحديات نتيجة تأثيرات التغيّرات المناخية على قطاع المياه».

التعاون بين مصر وكوت ديفوار في «مجال إدارة المياه»

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»؛ حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

وأجرى وزير الري المصري، محادثات، الجمعة، في القاهرة، مع سفير كوت ديفوار لدى مصر، ألبرت دول، تناولت «آفاق التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار».

وأكد سويلم «حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين، في إطار العلاقات القوية التي تربط بلاده بأشقائها من دول القارة الأفريقية، خصوصاً خلال فترة الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)».

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الجمعة، تم خلال اللقاء «الاتفاق على تنفيذ عدد من الزيارات المتبادلة للمتخصصين من البلدين للتعرُّف على المشروعات المنفذة، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات العلمية بين الجانبين، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ».

واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين البلدين مثل «تطوير أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع مخاطر الفيضانات، وتقييم وإدارة الموارد المائية في الأراضي الرطبة والمناطق الساحلية، وإدارة المياه الجوفية، ومشروعات حصاد مياه الأمطار، وحماية الشواطئ، واستخدام التقنيات الرقمية».

وللتغلُّب على العجز المائي، شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.23 جنيه في البنوك المصرية)، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.