وزير الاقتصاد الألماني يبحث مع نظيرته الكندية الرسوم الجمركية الأميركية
تحدث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عبر الهاتف أمس الاثنين مع نظيرته الكندية وزيرة التجارة، ماري نج، على خلفية النزاع بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المناقشات دارت حول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب على كندا، والتي تم تعليقها مؤقتا، إلى جانب التنسيق بشأن رئاسة كندا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تولتها هذا العام.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن الحوار كان بناء ومفعما بالثقة، وجرى التأكيد فيه على القواسم المشتركة في موقف البلدين، والتي تتمثل في أن دوامة التعريفات الجمركية لن تفضي في نهاية المطاف إلى فائزين، وفق وكالة الأنباء الألمانية"د ب أ".
وتم تجنب حرب تجارية في أميركا الشمالية، ذات عواقب غير مؤكدة على الاقتصاد العالمي، على الأقل في الوقت الحالي.
وقبل ساعات قليلة من دخول الرسوم الجمركية العقابية البالغة 25% على البضائع القادمة من دولتي الجوار المكسيك وكندا حيز التنفيذ، تفاعل ترامب مع تنازلات تتعلق بتأمين الحدود على وجه الخصوص، وأرجأ القيود التجارية لمدة لا تقل عن 30 يوما.
وهدد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي، وحذر هابيك الحكومة الأميركية من حرب تجارية مع أوروبا، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي مستعد لرسوم جمركية مضادة.
توقعات بتزايد معدل التضخم في ألمانيا لأكثر من 2%
كشف معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أنه لا يتوقع تراجعًا سريعًا لمعدلات التضخم في ألمانيا في ضوء خطط الأسعار لدى الشركات الألمانية.
وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، إن من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا عند نحو 2.5 بالمئة خلال الأشهر المقبلة أيضا، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6 بالمئة في ديسمبر، وبلغ متوسطه خلال عام 2024 بأكمله 2.2 بالمئة.
ويعتمد تقييم معهد "إيفو" على المسح الشهري الذي يجريه حول خطط الأسعار في الشركات الألمانية، وقد ظل مؤشره بشأن خطط الأسعار دون تغيير تقريبا في يناير الجاري مسجلا 19.6نقطة. وهذا يعني أن نسبة الشركات التي تعتزم زيادة أسعار منتجاتها تزيد بنحو 19.6 بالمئة عن نسبة الشركات التي تعتزم خفض أسعارها.
ويعتزم مقدمو الخدمات المتعلقة بالمستهلك وتجار التجزئة على وجه الخصوص زيادة الأسعار
