وزير الصحة المصري يصدر قرار هام حول الأدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان المصري، قرارًا بسحب وارتجاع الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية أو التى قاربت على الانتهاء فى المنشآت الطبية للشركات الموردة.

وتضمن بالقرار  أن تتم عملية ارتجاع الأدوية والمستلزمات الطبية التي قاربت على الانتهاء أو انتهت من خلال هيئة الشراء الموحد.

وشدد القرار على عدم اتخاذ أي قرار بإعدام أي من الأصناف منتهية الصلاحية إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخذ موافقة السلطة المختصة.

وكانت أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، على عمق وترابط العلاقات بين مصر وجمهورية كينيا، والتي تعد رمزا لالتزام القارة الإفريقية بالنهوض بالرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى وجود رؤية مشتركة للاستقرار والتنمية الإقليمية، مما يعزز من النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الشراكة التي تخدم مصالح كل من الدول والشعوب الإفريقية.

جاء ذلك خلال زيارة السيد وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وحرمة السيدة رايتشل روتو، لمدينة الدواء المصرية، حيث تفقدوا خطوط الانتاج المختلفة، واطلعوا على مراحل تصنيع جميع المستلزمات الدوائية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق العمرانية، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجيه، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظا في قطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والتى تتطلب إصلاحات جريئة، واستثمارات استراتيجية، وإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية في مصر.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، انه تم إنشاء ثلاثة كيانات مستقلة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية المصرية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لتحقيق عصر جديد للتغطية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والمستدامة، وتمويلها بالمعايير والاعتماد الدولية، من خلال هيكل مالي قوي، وتتكفل الدولة بالمواطنين غير القادرين، فضلًا عن عوائد الاستثمار الإستراتيجي.

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، هو حجر الزاوية في استيراتيجية الدولة المصرية، منوهًا إلى انه بالتوازي مع الانجازات المالية، التى تم تحقيق تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث تضم شبكة التغطية الصحية الشاملة بنية تحتية واسعة النطاق من 415 منشأة، تخدم 4.8 مليون مستفيد في 6 محافظات، من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي، والخاص، والدمج بينهم بما يضمن الكفاءة والتنوع والتميز في تقديم الخدمات.