الرئيس الصومالي يوقّع على قانون العمل المُحدّث
وقّع الرئيس الصومالي، الدكتور حسن شيخ محمود، على قانون العمل الصومالي الذي قدمته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بعد مصادقة مجلسي البرلمان الصومالي عليه.
ويهدف القانون إلى حماية حقوق العمال، وتعزيز بيئة عمل عادلة تقوم على مبادئ المساواة وحرية العمل، إضافةً إلى ضمان حصول الموظفين على حقوقهم في أماكن العمل، بما يراعي المصلحة العامة ويدعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
وفي هذا السياق، أشاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، يوسف محمد آدم، بتوقيع القانون، مشيرًا إلى أنه يمثل أول تعديل شامل على قانون العمل منذ 52 عامًا، بما يجعله أكثر توافقًا مع التطورات الاقتصادية والأنظمة العمالية الحديثة.
ويتماشى القانون الجديد مع متطلبات بناء الدولة، وتشجيع الاستثمار والاقتصاد الحر، وضمان حقوق العمال وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وزير العدل الصومالي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون القضائي مع مصر
أكد وزير الدولة للعدل والشئون القضائية الصومالي إلياس شيخ عمر أبو بكر، حرص بلاده على تعزيز التعاون القضائي مع مصر، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات القانونية والعدلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /الثلاثاء/ أن ذلك جاء في تصريح لوزير الدولة للعدل والشئون القضائية الصومالي عقب لقاءات مهمة بين وفد رفيع المستوى من وزارة العدل المصرية ومسؤولين صوماليين لتعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الإعلان السياسي المشترك الذي تم الاتفاق عليه سابقًا، بهدف دعم تطوير منظومة العدالة في الصومال.
وقال الوزير الصومالي إن "هذه اللقاءات تأتي استكمالًا للمباحثات التي جرت خلال زيارته إلى القاهرة في نوفمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التدريب القضائي وتحديث القوانين لرفع كفاءة المؤسسات العدلية الصومالية".
من جانبه، أكد الوفد المصري الالتزام بمواصلة دعم قطاع العدالة في الصومال، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والكوادر العدلية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية القضائية والتأكيد على أهمية تعميق العلاقات العدلية بين البلدين؛ لتعزيز سيادة القانون وتحقيق تنمية مستدامة في القطاع القضائي، بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين الشقيقين.
