تونس تكافح «الشيكات بدون رصيد».. قانون جديد لتعزيز الموثوقية
أطلقت هيئة السوق المالية في تونس، منذ الثاني من شهر فبراير الجاري، التعامل بقانون "الشيك" الجديد والذي يستهدف إنهاء أزمة الشيكات بدون رصيد والتي يستخدمها الكثير من التونسيين في أعمالهم.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم استعمال الشيكات كوسيلة دفع مؤجلة لسداد عمليات تجارية بالتقسيط، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بها، وتحسين الممارسات المصرفية.
وتضمنت بنود القانون الجديد تجريم إصدار الشيك الذي تقل قيمته عن خمسة آلاف دينار (ما يعادل 1600 دولار) من دون رصيد، وإرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك، لتتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف.
وفي أغسطس الماضي، صادق البرلمان في تونس على تنقيح أحكام المجلة التجارية (القانون التجاري) المتعلقة بتجريم إصدار الشيك دون رصيد، بعد أشهر من المناقشات والجدل حول مطالب إلغاء العقوبة السجنية لمصدري الشيكات دون رصيد كاف.
وبحسب القانون القديم، يعاقب كل من أصدر شيكات من دون رصيد بالسجن لمدة 5 سنوات.
قانون مهم
وقال محمد الصدراوي رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي، إن هذا القانون الجديد يعتبر هيكليا بالنسبة للاقتصاد التونسي ومنظومة الدفع.
وأكد محمد الصدراوي رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي، أن التعديل الذي طرأ على قانون الشيكات هو الأهم منذ إصدار المجلة التجارية سنة 1959 وذلك لأنه سيُرجع للشيك وظيفته الأساسية كأداة خلاص حينية واستعادة دوره القانوني.
وأضاف محمد الصدراوي رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي، أنه سيؤمن سلامة المعاملات المالية خاصة عن طريق "الشيكات" و سيساعد على الترفيع في نسق الادماج المالي.
وأوضح محمد الصدراوي رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي، أن "هذا المشروع سيساهم في تحديث منظومة الدفع ورقمنتها وتعزيز الشفافية و تكوين قاعدة معطيات كبيرة نستشرف من خلالها السياسات الاقتصادية بما في ذلك سلوك المُستعمل، إضافة إلى ضمان نجاعة وسلامة وسائل الدفع وستمكن المنصة صاحب الحساب من الاطلاع على رصيده، مع امكانية التثبت الفوري من توفر الرصيد من عدمه".
إعادة الاعتبار للشيك
من جهته، أكد أحمد الكرم الخبير البنكي والمالي في تونس، أن القانون الجديد أعاد الاعتبار للشيك كوسيلة خلاص بالنقد في حينه وليس ضمانة مالية كما سيساهم في إنهاء أزمة الشيك دون رصيد.
وأكد أحمد الكرم الخبير البنكي والمالي في تونس، أن هذا التعديل يمثل خطوة إصلاحية هامة تهدف إلى القطع مع الممارسات القديمة وتعزيز استخدام وسائل دفع حديثة وأكثر أمانًا.
وأوضح أحمد الكرم الخبير البنكي والمالي في تونس، أن هذه الإصلاحات، رغم كلفتها على المدى القصير، ستسهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس على المدى الطويل إذا طُبقت بفعالية.
وأفاد الكرم أن القانون الجديد يأتي لترشيد استخدام الشيكات، التي أصبحت أداة دفع مهملة في الاقتصادات المتقدمة والعديد من الاقتصادات النامية.
ووفق بيانات رسمية أعلنت عنها وزيرة العدل في تونس، ليلى جفال، تمثل الشيكات بدون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار نحو 83% من الصكوك المتداولة، كما تشكل الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار نحو 50% منها.
وفي المقابل، قالت وزيرة العدل في تونس، ليلى جفال، في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، إن القانون الجديد مكن من الإفراج عن 75% من المسجونين في قضايا الشيك من دون رصيد.
وتظهر البيانات الرسمية أن عدد القضايا المتعلقة بإصدار شيكات من دون رصيد يتجاوز 12 ألف قضية، فيما يبلغ عدد الموقوفين على ذمة قضايا الشيكات 580 شخصاً، دون اعتبار من هم محل ملاحقة بأحكام قضائية.
