1.2 مليون سائح زاروا المغرب خلال شهر يناير

افادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن توافد السياح إلى المغرب سجل، خلال شهر يناير المنصرم، رقما قياسيا جديدا باستقبال 1,2 مليون سائح، ما يمثل زيادة بنسبة 27 في المائة مقارنة بشهر يناير 2024.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أن المغرب استهل سنة 2025 بإنجاز سياحي جديد، حيث شهد شهر يناير لأول مرة توافد أكثر من مليون سائح، مضيفة أنه باستقبال 1.2 مليون زائر، يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 27 في المائة مقارنة بيناير 2024 (272 ألف سائح إضافي).

وسجل المصدر ذاته أن هذا الأداء يجسد القوة المتنامية للمغرب كوجهة سياحية، ويؤكد وجاهة المبادرات الاستراتيجية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، مما يعزز مكانة المملكة كإحدى الوجهات السياحية المفضلة على المستوى الدولي.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن تجاوز عتبة المليون سائح في شهر يناير يؤكد أن المغرب أصبح وجهة سياحية رائدة على مدار السنة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الزخم يأتي تماشيا مع أحد أهداف خارطة طريق السياحة، والتي تضع التجربة في صلب العرض السياحي، لتمكين السياح من عيش تجارب فريدة في مختلف جهات المغرب طوال السنة.

وكان أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.

وكشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في المغرب أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع ي عزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.

وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة في المغرب برسم سنة 2024، فقد أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية "حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية"، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.

قانون المالية

من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة "بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير".