مصر.. تشريعات جديدة تفرض معايير صارمة على الأجهزة الكهربائية

كشف المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن إصدار تشريعات جديدة تلزم الشركات المصنعة والمستوردة للأجهزة الكهربائية في مصر بتطبيق معايير صارمة لكفاءة الطاقة.

وأوضح الوزير أن هذه التشريعات تستهدف الحد من استهلاك الكهرباء للأجهزة المنزلية والصناعية، مثل التكييفات، والثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، من خلال وضع مواصفات إلزامية تضمن تقليل استهلاك الطاقة دون التأثير على جودة الأداء.

وأشار إلى أن القرارات تشمل اعتماد "بطاقة كفاءة الطاقة"، التي تُوضع على الأجهزة الكهربائية لتوضيح مدى استهلاكها للكهرباء، ما يساعد المستهلكين في اختيار الأجهزة الأكثر كفاءة وتوفيرًا للطاقة، مما ينعكس على خفض فاتورة الكهرباء.

وأكد الوزير أن هناك جهات رقابية ستتولى متابعة تنفيذ هذه المعايير، مثل هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لضمان التزام الشركات بالمعايير الجديدة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المستدامة حتى 2040، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقليل العبء على المواطنين، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الكهربائية في البلاد.

مباحثات "مصرية - كندية" لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين

عقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، على هامش مشاركته في مؤتمر "إندابا للتعدين" بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، جلسة مباحثات مع شركة "باريك جولد" الكندية، لبحث سبل تعزيز التعاون والاستثمارات في قطاع التعدين المصري.

وتناولت المباحثات استكمال الموافقات والإجراءات الخاصة باتفاقية الاستغلال، التي تم التوافق عليها وتوقيعها بالأحرف الأولى خلال بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) في لندن ديسمبر الماضي.

وأشاد مسؤولو "باريك جولد" بالجهود المبذولة للإسراع في إتمام إجراءات التوقيع على الاتفاقية، مؤكدين اهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر.

من جانبه، استعرض ممثلو الوزارة خطط تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي قوي يسهم في إزالة المعوقات أمام الاستثمار، مع التركيز على تعزيز الاستدامة البيئية، بالتعاون مع وزارة البيئة؛ بهدف بناء قطاع تعدين مسؤول ومستدام.

وأعربت "باريك جولد" عن رغبتها في الحصول على مناطق امتياز جديدة، مشيرة إلى أهمية منطقة الدرع النوبي كوجهة واعدة للاستثمار في مجال التعدين.