اقتصاد دبي.. إنجاز جديد ونمو لافت في 9 أشهر
حققت دبي نمواً بنسبة 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 339.371 مليار درهم (92.4 مليار دولار).
ويأتي هذا الإنجاز الجديد والنمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نتيجة للتقدم في أداء مختلف القطاعات الحيوية ضمن منظومة الاقتصاد في الإمارة.
وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً متميزاً قدره 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهماً في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4% وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8%، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7%، مسجلاً زيادة في القيمة من 11.123 مليار درهم (3 مليارات دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 11.538 مليار درهم (3.1 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024.
أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3% ليصل إجمالي قيمته إلى 28.338 مليار درهم (7.7 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ27.699 مليار درهم (7.5 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهماً في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 بنسبة 6.2%.
وبهذه المناسبة، أكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الرؤية الطموحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتوجيهات السديدة للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي شهدت الإمارة تقدماً لافتاً في العديد من القطاعات، بما فيها الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والسياحة، حيث ساهمت الخدمات اللوجستية في تعزيز دور دبي كمركز تجاري عالمي، فيما ساعدت التكنولوجيا في تحفيز الابتكار بشكل غير مسبوق، أما قطاع السياحة، فقد واصل تألقه وزخمه ووضع معايير جديدة عالميا، وساهم في النمو المستدام.
وقال إن الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 يعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأضاف أنه في الوقت الذي تدخل فيه أجندة دبي الاقتصادية D33 عامها الثالث، فإن الإمارة تواصل التزامها بتطوير الاقتصاد ليواكب المستقبل، من خلال إطلاق مبادرات تعزز الابتكار، وتجعل الاستدامة ضمن أولوياتها، وتعتمد التقنيات المتقدمة.
وأشار إلى هذه الاستراتيجية القوية الشراكات المهمة، تدعم دبي لتحقيق هدفها الطموح في مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول العام 2033، حيث يشكل التزام دبي الراسخ بتحقيق النمو المستدام معياراً للتنافسية العالمية، ويعزز من مكانتها كمركز بارز للاقتصادات التي تستشرف المستقبل، داعياً الشركاء، والمبتكرين، والمستثمرين العالميين، للانضمام في رسم ملامح هذه الرحلة الاستثنائية.
من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية إن أرقام الأداء الاقتصادي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تضيء على فصل جديد ضمن مسيرة النمو والتنمية التي أرست معالمها القيادة الرشيدة من خلال الرؤى والتوجهات الاستراتيجية ومن خلال المتابعة الحثيثة والدؤوبة في كل المسارات الاقتصادية، مما جعل المشهد الاقتصادي في دبي حالة فريدة ومتميزة يشار إليها بالبنان على مستوى العالم، مشيراً إلى أن اقتصاد دبي نجح في تقديم نموذج يقوم على الانفتاح على أحدث التطورات التكنولوجية الرقمية والتوجهات العالمية مع الاحتفاظ بخصوصياته التي راكمها عبر المراحل التاريخية، وبهذا المزيج من الخصائص المحلية والعالمية يدخل اقتصاد دبي إلى مرحلة صنع المستقبل، مانحاً المزيد من الثقة للمستثمرين وأصحاب المواهب والمبتكرين الباحثين عن بيئة أعمال تمتاز بالمرونة والديناميكية والاعتمادية.
بدوره قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على النتائج المتحققة في الأداء الاقتصادي لدبي قائلاً إن المعطيات الجديدة حول النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ترسم بالأرقام ملامح صفحة جديدة في سجل دبي الاقتصادي، وتفتح أفقاً للمزيد من النجاحات ضمن مسيرة التقدم الاقتصادي التي تستلهم رؤى القيادة الرشيدة، وتستفيد من بيئة الجذب الاستثماري التي تراكمت على مر السنين في دبي.
وأضاف أن أهمية هذه الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف استعداداً لما سيكون عليه الوضع مستقبلاً، الأمر الذي يساعد صناع القرار في استباق المتغيرات في كافة القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات حيثما لزم الأمر.
من جهته، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن دبي تواصل وضع معايير جديدة للتقدم الاقتصادي العالمي، من خلال تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، وترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، كما يبرز مدى عمق وتنوع اقتصاد دبي في ظل النمو الاستثنائي الذي تشهده قطاعاتها الحيوية، بما في ذلك النقل والتخزين، والاتصالات والمعلومات، وخدمات الإقامة والطعام.
وأوضح أن قطاع النقل والتخزين ساهم وحده بخُمس النمو الإجمالي، كما سجلت قطاعات مثل الاتصالات والمعلومات، والصناعات التحويلية والإقامة مكاسب كبيرة، ما عزز مكانة دبي كمركز رائد للابتكار والتجارة وأصحاب المواهب. ويؤكد هذا الأداء المستدام مدى الالتزام بتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين العالميين، وتزامناً مع إحراز تقدم في جهودنا لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا نواصل التزامنا بتسهيل مزاولة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، وتوفير بيئة محفزة على النمو.
وذكر أن دبي تتخطى فكرة أن تكون وجهة للأعمال فحسب، بل أصبحت منصة مثالية للابتكار، وخلق الفرص العالمية، وهو ما يمكّن الشركات وروّاد الأعمال من الازدهار والتوسع وسط منظومة اقتصادية متطورة باستمرار.
حجم قطاع النقل والتخزين
ووصل حجم قطاع النقل والتخزين إلى 42.135 مليار درهم (11.5 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 5.3% مقارنة بعام 2023، ولتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نسبة قدرها 12.4%، مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 20.8%.
ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها، ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث تأثر أداؤه إيجاباً بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية خلال عام 2024.
وحقق هذا القطاع زيادة في نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة حيث بلغت 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ4.6% خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وحقق نمواً بنسبة 4.1% لتبلغ قيمته 15.863 مليار درهم (4.3 مليار دولار) دافعاً النمو المتحقق بنسبة 6.0%.
ويعكس الأداء الاستثنائي لقطاع المعلومات والاتصالات رؤية القيادة في ترسيخ موقع الإمارة كوجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة وبما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 لرفع إنتاجية اقتصاد الإمارة من خلال تبني الحلول الرقمية.
واستطاع هذا القطاع تحقيق نسبة نمو 3.7%، لتبلغ قيمته 11.538 مليار درهم (3.1 مليار دولار) ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.4%، ومساهماً في النمو المتحقق بنسبة %4.1، وهو ما يعكس التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشراكات المحلية والدولية، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ومكّنها من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر جذباً للزوار الدوليين على مستوى العالم.
وقد حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 2.3% ليصل إجمالي قيمته إلى 28.338 مليار درهم (7.7 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بـ27.699 مليار درهم (7.5 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2023 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهماً في النمو المتحقق في الإمارة بنسبة 6.2%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11,203 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ10.883 مليار درهم (2.9 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9% ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3%، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.
وحقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليبلغ حجمه 39.439 مليار درهم (10.7 مليار دولار) مقارنة بـ 37.733 مليار درهم (10.3 مليار دولار) خلال الفترة نفسها ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6%، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 16.6%.
ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83.120 مليار درهم (22.6 مليار دولار)، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80.803 مليار درهم (22 مليار دولار) وبنسبة مساهمة قدرها 24.5% في الناتج المحلي، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 22.6%.
وتعد التجارة قطاعاً مؤثراً في مختلف الأنشطة، حيث يتضمن هذا النشاط مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة وتتنوع مجالاتها لتغطي مجموعة كبيرة من السلع سواءً كانت سلع استهلاكٍ نهائي أو وسيطة أو سلعا رأسمالية.
وحقق هذا القطاع نمواً نسبته 3.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.0% وبقيمة إجمالية قدرها 27.288 مليار درهم (7.4 مليار دولار) مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 9.2%.
وعلى غرار القطاعات المذكورة، شهدت العديد من القطاعات الأخرى تحقيق معدلات نمو متفاوتة، بما فيها قطاع التشييد الذي حقق نمواً نسبته 2.2% بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي قدرها 6.5%، ونسبة مساهمة في النمو المتحقق قدرها 4.6%، وبقية الأنشطة الأخرى حققت مجتمعة نموًا بنسبة %1.2.
