وزيرة المالية العراقية تؤكد أهمية الشراكة مع البنك الدولي
أكدت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم الخميس، أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.
تصريحات وزيرة المالية العراقية:
وقالت وزارة المالية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد، استقبلت ممثل البنك الدولي في العراق ايمانويل ساليناس، بحضور المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فادية سعادة والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم المشاريع التنموية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
وأكدت سامي، "أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتزام الحكومة العراقية بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني"، مشيرة إلى، أن "هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتحسين إدارة الموارد المالية ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية".
من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي، بـ "جهود الحكومة العراقية في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الشفافية والكفاءة"، مؤكدًا، "استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع الأولويات التنموية للعراق".
وأضاف البيان، ان "الطرفين اتفقا على استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد".
أكدت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الأربعاء، أن إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين، تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية.
تصريحات وزيرة المالية العراقية:
وذكر بيان لوزارة المالية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، ترأست اجتماعاً موسعاً مع رئيس ديوان التأمين ومدراء المصارف الحكومية وشركات التأمين وشركة التدقيق والرقابة الدولية (إرنست ويونغ) لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ إعادة هيكلة شركات التأمين والمصارف الحكومية، وعلى رأسها الرافدين والرشيد."
وأكدت وزيرة المالية، أن "إعادة الهيكلة تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية".
وأشارت إلى "أهمية تطوير الأنظمة المصرفية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرفية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة ".
وبينت سامي أن "الخطة الاستراتيجية ستتضمن إدخال تقنيات مصرفية حديثة، مثل الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة رأس المال واستكمال النظام المصرفي الشامل بالإضافة الى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية، إلى جانب وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ عمليات التحديث، بما يرفع من كفاءة المصارف الحكومية ويدعم الاقتصاد الوطني".
