باكستان تعيد التفاوض مع قطر على اتفاق للغاز
أعلنت باكستان عن خططها لإعادة التفاوض على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال مع قطر، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأشار وزير البترول الباكستاني إلى الحاجة إلى شروط أفضل في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية في باكستان، والتي أدت إلى خفض استهلاك الطاقة. وتواجه الدولة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي لأكثر من ثلث احتياجاتها من الكهرباء، تحدي الطاقة الفائضة والتكاليف المرتبطة بها بسبب العقود طويلة الأمد مع منتجي الطاقة المستقلين.
ووفقا لصحيفة ذا نيوز، صرح وزير البترول مصدق مالك، أثناء مخاطبته لجنة برلمانية للطاقة، بأن العقد الحالي مع قطر مكلف. وأكد مالك أن "اتفاقية قطر مكلفة، وسنتفاوض على شروط أفضل العام المقبل". ويعكس هذا البيان نية الحكومة تخفيف الضغوط المالية من خلال السعي إلى شروط أكثر ملاءمة في اتفاقيات الطاقة.
في ديسمبر/كانون الأول، أعلن مالك أن باكستان أرجأت اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة عام واحد، لتأجيل تسليم الشحنات المتعاقد عليها من عام 2025 إلى عام 2026. وقد اتخذ هذا القرار بعد أن وجدت البلاد نفسها مع فائض من الغاز الطبيعي المسال. وأشار الوزير إلى أن تأجيل الصفقة لم يترتب عليه أي عقوبات مالية.
بالإضافة إلى ذلك، أرجأت باكستان بالفعل خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال من قطر وكانت في محادثات لتأجيل خمس شحنات أخرى من موردين آخرين، على الرغم من عدم الكشف عن أسماء هؤلاء البائعين.
التحرك لإعادة التفاوض هو جزء من استراتيجية باكستان الأوسع لإدارة مواردها من الطاقة بشكل أكثر فعالية خلال فترة الركود الاقتصادي التي أثرت بشكل كبير على قطاع الطاقة لديها. وتحاول الحكومة التعامل مع الالتزامات المالية لعقود الطاقة الخاصة بها في حين تواجه انخفاضًا في الطلب على الكهرباء.
وعلى صعيد اخر، ارتفع إجمالى ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بختام شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 بنسبة 4.13% على أساس سنوي عند 1.03 تريليون ريال، مقارنة بـ985.98 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وعلى الجانب الآخر، فقد انخفض إجمالى ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنسبة 0.94% على أساس شهري، إذ كانت تبلغ 1.04 تريليون ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وارتفع إجمالى ودائع القطاع العام بنسبة 4.19% على أساس سنوى، بختام ديسمبر/كانون الأول 2024، مسجلة 357 مليار ريال، مقابل 342.63 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، حسب مسح صادر عن البنك المركزى القطرى، اليوم الثلاثاء.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص 1.16% لتسجل 469.70 مليار ريال بختام ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 464.30 مليار ريال خلال الشهر ذاته من عام 2023.
وسجلت ودائع غير المقيمين فى قطر نحو 200.04 مليار ريال ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، مقابل 179.05 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، مرتفعة بنسبة 11.72% على أساس سنوى.
وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر البالغة 45.75% من إجمالي ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر، فيما كان لودائع غير المقيمين النسبة الأقل البالغة 19.48% من إجمالي الودائع.
