الرئيس السيسي وجوتيريش يشددان على رفض تهجير سكان غزة
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، اليوم، من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول استعراض الجهود المصرية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بهدف التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكانه، كما تم التأكيد على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في هذا الصدد، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وسكرتير عام الأمم المتحدة شدّدا خلال الإتصال على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن إستعادة الحياة الطبيعية في القطاع، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم.
وشددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في ارضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، مؤكدين على ضرورة أن يكون حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وفقاً لخطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، هو نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة، بإعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والإستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لإستعادة الإستقرار في البلاد، كما تم التطرق إلى الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، حيث أكد الرئيس على حرص مصر على استقرار تلك الدول الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها.
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية المصري مع نظرائه العرب
بتوجيهات من الرئيس السيسي، اتصالات مكثفة لوزير الخارجية المصري مع عدد من وزراء الخارجية العرب.
في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية مع عدد من نظرائه العرب، والتي شملت اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
وقد شهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
كما عكست الاتصالات اجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
