بحث سبل التعاون بين روسيا وتونس
مثّل النظر في أوجه التعاون القائم بين تونس وروسيا، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، محور لقاء جمع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، اليوم الجمعة 7 فبراير2025 بمقر الوزارة، مع سفير روسيا لدى تونس "ألكسندر زولوتوف".
وأكد كاتب الدولة، أهمية متابعة مُخرجات لقاء وزير الشؤون الخارجية مع نظيره الروسي "سيرغي لافروف" بمدينة سوشي الروسية يوم 9 نوفمبر 2024 ، حول سبل تطوير التعاون الثنائي والنتائج المتمخضة عنه، وكذلك مُخرجات الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي التأمت بموسكو موفّى شهر نوفمبر 2024 ، لاسيما فيما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمار والتعاون في المجالات العلمية والجامعية والطبية والثقافية.
من جانبه، عبّر سفير روسيا لدى تونس، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، عن ارتياحه لمستوى علاقات التعاون بين تونس وروسيا، مبرزا رغبة الجانب الروسي في مزيد تدعيمها في الميادين ذات الاهتمام المشترك.
وزير التشغيل التونسي: نراهن على الشركات الأهلية لتقليص نسب البطالة
قال وزير التكوين المهني والتشغيل في تونس، رياض شوّد في كلمته خلال جلسة عامة اليوم الجمعة 7 فبراير2025 بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول الشركات الاهلية ومنظومة التكوين المهني في دفع التنمية والتشغيل، بأن توجهات الوزارة للاستجابة لتطلعات المواطنين، ترتكز على رؤية محددة لدور الدولة التي تحمي المواطنين من كل اشكال الخصاصة والهشاشة الاقتصادية وتؤسس لأنموذج تنموي جديد يرتكز على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتطوير المبادرات الجماعية وتحرير المبادرة والطاقات للمساهمة في تركيز اسس اقتصاد المعرفة.
وبين شوّد أنه رغم استقرار نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثالث لسنة 2024 في حدود 16 في المائة مقارنة بالثلاثي الثاني من العام الماضي، فان البطالة في تونس تعتبر بطالة هيكلية وفق تعبيره، مشيرا إلى ضرورة رسم سياسات عمومية محورها تحسين التشغيلية للرفع من نسب ادماج مختلف اصناف الباحثين في وظائف لائقة بهدف الحد من نسب بطالة والتأقلم السريع مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات وذلك عبر تطوير التكوين المهني.
وقال وزير التكوين المهني والتشغيل "إن مصالح الوزارة تراهن على الشركات الاهلية باعتبارها ركيزة لدعم التنمية ودفع التشغيل".
من جهته قال رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم عماد دربالي "إن تونس تواجه منذ عقود إشكاليات عميقة في سوق الشغل، والتي تفاقمت بسبب التفاوت التنموي بين المناطق، وغياب رؤية اقتصادية تضمن توزيعًا عادلًا للثروة"، مضيفا "اعتماد اقتصاد الريع قد أدّى إلى استنزاف مقدرات الوطن لصالح فئات ضيقة، بينما بقيت الفئات الأخرى تعاني التهميش والبطالة وغياب الفرص الاقتصادية". كما دعا الى البحث عن نماذج اقتصادية بديلة تعيد التوازن إلى المشهد التنموي وتمنح الشباب فرصًا حقيقية للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وفق تعبيره.