تونس: حريصون على اتخاذ التدابير الإنسانية الكفيلة بحفظ حقوق المهاجرين
شددت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، على حرص تونس على اتّخاذ التدابير الإنسانية الكفيلة بحفظ حقوق المهاجرين غير النظاميين في الحماية من الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر التي تستغلّ هشاشة أوضاعهم الحرجة.
وأوضحت الوزارة ـ في بيان أصدرته، وأوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن تونس تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين القيام بواجب حماية حدودها وفرض سيادة القانون، وتحمل مسؤوليتها في احترام التزاماتها الدولية، مشددة على أن المقاربة العادلة والشاملة لهذه الظاهرة، تتطلّب التركيز على معاجلة الأسباب الحقيقية المسببة لها، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية الصرفة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، والعمل على أساس تشاركي ومتضامن على تنفيذ مقاربات تنموية مستدامة من شأنها أن توفر بدائل حقيقية للهجرة غير النظامية.
وأكدت الوزارة أن تونس تسعى إلى ضمان عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم بطريقة طوعية وفي ظروف لائقة، وتدعو إلى تأمين فرص إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية في إطار احترام حقوقهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصّة.
ولفتت إلى أن تونس تواصل جهودها الدؤوبة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر، التي تعمد إلى استغلال أوضاع المهاجرين غير النظاميين في رحلات محفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في تعزيز آليّات الوقاية والملاحقة والمحاسبة، لضمان تفكيك هذه الشبكات ومحاكمة الضالعين فيها، إنفاذا للقانون ولالتزامات تونس الدولية في مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة.
وجددت رفضها القاطع لكل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، واستغلال معاناة المهاجرين غير النظاميين وتوظيفها لمصالح وغايات ضيقة، مؤكدة أنها بقدر تشبثها بسيادة الدولة التونسية وفرض احترام القانون، بقدر حرصها على معاملة هؤلاء المهاجرين معاملة تغلب فيها القيم الإنسانية لضحايا هذه الشبكات الإجرامية المنتشرة في جنوب الصحراء وفي شمال البحر الأبيض المتوسط.
وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تبحث تعزيز التعاون مع تونس
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الليبية ورئيسة المنظمة العربية للأسرة والتنمية الاجتماعية، وفاء أبو بكر الكيلاني، اجتماعاً موسعاً مع وزيرة الأسرة والمرأة وكبار السن التونسية، أسماء الجابري، في تونس.
ورحبت الوزيرة التونسية بالكيلاني، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاجتماعية.
وأوضحت الكيلاني أن وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد دبيبة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير التعاون مع تونس، خاصة في مجالات الطفولة، وبرامج التدريب ورفع الكفاءات، ودعم الأسر المنتجة.
وأكدت الكيلاني، على أهمية التعاون في تعزيز حقوق الأسرة والطفولة وتنفيذ برامج اجتماعية مبتكرة، مستعرضة دور المنظمة العربية للأسرة والتنمية الاجتماعية في دعم هذه القضايا على مستوى الدول العربية.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع برامج تعاون واضحة، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتعزيز التعاون المستقبلي.
وفي ختام اللقاء، أجرت الوزيرة الليبية زيارة ميدانية إلى المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل ودار “أم الخير” لرعاية المسنين، حيث أطلعت على التجربة التونسية في هذين المجالين.
