صفقات مفتوحة بدون حساب.. واشنطن تزود إسرائيل بأسلحة حديثة ومتطورة
أكدت إدارة الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب الجمعة أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار تقريبا تضم صواريخ هيلفاير.
وقالت وزارة الدفاع "البنتاغون" إن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينج وآخرين.
وأُعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.
جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.
الكونجرس يوقف صفقة بيع أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل
أوقف الكونجرس صفقة بيع أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل، والتي تم إعدادها جنبا إلى جنب، مع ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.
وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، أبلغ مساعد في الكونجرس عن تعليق صفقة المليار دولار أسلحة لإسرائيل التى أمر بها ترامب، وقال أن المشرعين الديمقراطيين مارسوا هذا الإيقاف، حيث يتمتع المشرعون الأربعة الكبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بسلطة منع أوامر بيع الأسلحة بشكل فردى، عندما تتجاوز قيمتها مبلغًا معينًا من الدولارات.
نتنياهو هو أول زعيم أجنبي يزور ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، وهو ما يمثل اعترافًا بأهمية العلاقات، وأشار التقرير الى ان إيقاف مبيعات الأسلحة لإسرائيل يعد انتهاك كبير للعرف، حيث ينظر إلى الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل باعتباره استثمارًا في الأمن القومي الأمريكي.
حزمة مبيعات الأسلحة التي تبلغ قيمتها مليار دولار تشمل 4700 قنبلة زنة ألف رطل، بقيمة تزيد على 700 مليون دولار، فضلا عن جرافات مدرعة من إنتاج شركة كاتربيلر، بقيمة تزيد على 300 مليون دولار.
يأتى هذا الإيقاف في الوقت الذي يغضب فيه الديمقراطيون من تصرفات ترامب بعد قرابة أسبوعين من توليه الرئاسة، حيث رفضوا تجميد المساعدات الفيدرالية الأولية وأدانوا وقف المساعدات الخارجية الأمريكية وأثاروا ناقوس الخطر بشأن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعارضوا تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على جيران أميركا المكسيك وكندا.
ووفقا للتقرير، تقدم الولايات المتحدة حوالي 38 مليار دولار لإسرائيل كجزء من مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات، ويعادل ذلك 3.3 مليار دولار في التمويل العسكري الأجنبي - وهو ائتمان لإسرائيل لشراء أنظمة أسلحة في الولايات المتحدة، و500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي سنويًا.
وتستمر مذكرة التفاهم حتى السنة المالية 2028 وسوف تحتاج إلى التجديد في عام 2029.
احتجاجات أمريكية على صفقة الأسلحة
وجاءت هذه المبيعات على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين بإيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.
وندد النائب غريغوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قرارا يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.
وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.
وقال ميكس في بيان "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف".
وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة.، وقال ميكس "في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".
وأضاف مسؤولان أميركيان في يناير إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.
وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.
علاقات وثيقة بين ترامب ونتانياهو
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتانياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة في حربها ضد حماس في قطاع غزة.
وصدم العالم الأسبوع الماضي بقوله إنه يتوقع أن تتولى الولايات المتحدة ومام الأمور في غزة.
وواجه ترامب تحديات قضائية في أول أسبوعين من ولايته الثانية بشأن الإجراءات التي يقول المعارضون إنها تتعارض مع الكونغرس، مثل اتخاذ خطوات لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وسبق لترامب أن تجاوز عملية مراجعة الأسلحة، فخلال ولايته الأولى، أغضب كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في عام 2019 بإعلان حالة طوارئ وطنية لتجاهل اعتراضات متعلقة بحقوق الإنسان على بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن.
وأثارت الخسائر في صفوف المدنيين في حرب غزة المخاوف لدى بعض المشرعين الأميركيين بشأن حقوق الإنسان.
