تونس تؤكد التزامها بحماية المهاجرين غير النظاميين وتعزيز الحلول التنموية
جددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تأكيدها على التزام تونس باتخاذ التدابير الإنسانية اللازمة لحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين، مع التركيز على التصدي للشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر التي تستغل أوضاعهم الهشة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الجمعة ونقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تونس تعتمد نهجًا متوازنًا يجمع بين حماية حدودها، وفرض سيادة القانون، والوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأكدت أن التصدي لهذه الظاهرة يجب ألا يقتصر على الحلول الأمنية، بل يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، واعتماد مقاربات تنموية مستدامة توفر بدائل واقعية للمهاجرين.
كما شددت الوزارة على سعي تونس لضمان عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بطريقة طوعية وبظروف إنسانية كريمة، مع التأكيد على أهمية دعم إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة.
وكانت شددت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، على حرص تونس على اتّخاذ التدابير الإنسانية الكفيلة بحفظ حقوق المهاجرين غير النظاميين في الحماية من الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر التي تستغلّ هشاشة أوضاعهم الحرجة.
وأوضحت الوزارة ـ في بيان أصدرته، وأوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن تونس تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين القيام بواجب حماية حدودها وفرض سيادة القانون، وتحمل مسؤوليتها في احترام التزاماتها الدولية، مشددة على أن المقاربة العادلة والشاملة لهذه الظاهرة، تتطلّب التركيز على معاجلة الأسباب الحقيقية المسببة لها، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية الصرفة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، والعمل على أساس تشاركي ومتضامن على تنفيذ مقاربات تنموية مستدامة من شأنها أن توفر بدائل حقيقية للهجرة غير النظامية.
وأكدت الوزارة أن تونس تسعى إلى ضمان عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم بطريقة طوعية وفي ظروف لائقة، وتدعو إلى تأمين فرص إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية في إطار احترام حقوقهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصّة.
ولفتت إلى أن تونس تواصل جهودها الدؤوبة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر، التي تعمد إلى استغلال أوضاع المهاجرين غير النظاميين في رحلات محفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في تعزيز آليّات الوقاية والملاحقة والمحاسبة، لضمان تفكيك هذه الشبكات ومحاكمة الضالعين فيها، إنفاذا للقانون ولالتزامات تونس الدولية في مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة.
