تونس تصدر بياناً حول موقفها من «قضية الهجرة»

أصدرت وزارة الخارجية التونسية، بيانا، أكدت فيه موقفها الإنساني والقانوني تجاه قضية الهجرة

وجاء في البيان أنه “في ظل استمرار انتشار المزاعم المغرضة وتداول الأخبار الزائفة والمضللة التي تشوه صورة الموقف التونسي وتعاطي البلاد مع قضية الهجرة والمهاجرين غير النظاميين، تؤكد تونس مجددا التزامها الثابت بالمبادئ الإنسانية واحترامها الكامل للمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الإنسان وكرامته”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن “تونس تتبنى مقاربة متوازنة تجمع بين حماية حدودها وفرض سيادة القانون من جهة، وتحمل مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية من جهة أخرى. كما أكدت حرصها على اتخاذ الإجراءات الإنسانية الكفيلة بحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين، خاصة من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل أوضاعهم الهشة”.

وشدد البيان على أن “التعامل العادل والشامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية يتطلب معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية فقط. وأشار إلى أن تونس تسعى إلى ضمان عودة طوعية وآمنة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، في ظروف تحفظ كرامتهم”.

وجددت تونس “رفضها القاطع لكل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، واستغلال معاناة المهاجرين غير النظاميين لأغراض سياسية أو غيرها. وأكدت أن تونس، بقدر تشبثها بسيادتها واحترام القانون، تبقى حريصة على معاملة هؤلاء المهاجرين معاملة إنسانية، باعتبارهم ضحايا لشبكات إجرامية منتشرة في جنوب الصحراء الكبرى وشمال البحر الأبيض المتوسط”.

وكانت نظمت جمعية "أمهات المفقودين"، اليوم الخميس، بدار الشباب المغاربية برادس من ولاية بن عروس في تونس، ندوة حول "الهجرة غير النظامية وتحدياتها"، حضرها ممثلون عن عدد المفقودين خلال هجرات غير نظامية عبر البحر في اتجاه سواحل شمال المتوسط.

ويأتي تنظيم الندوة، وفق ما أفادت به رئيسة جمعية "أمهات المفقودين"، لطيفة الولهازي، في أطار إحياء "اليوم العالمي لمكافحة نظام الموت على الحدود" الموافق لـ6 فبراير من كل سنة، وهى مناسبة تذكر من خلالها الجمعية بملف المفقودين في هجرات غير نظامية من تونس في اتجاه السواحل الأوروبية، وتسلط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

وتقدّم شهادات لأمهات المفقودين والمسارات التي اتبعنها في التقصي والبحث عن ذويهم من خلال المرافقة التي تقدمها لهن الجمعية، سواء من خلال تعريفهم بكيفية التواصل مع الجهات الرسمية وإعداد الملفات المتعلقة بأبنائهم المفقودين، أو من خلال الإحاطة الاجتماعية بهم.

من جهته، بين الناشط في قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد الطبابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن آخر الإحصائيات المتوفرة والمتعلقة بضحايا الهجرة غير النظامية انطلاقا من تونس في اتجاه شمال المتوسط بلغ خلال سنة 2024 حدود 681 مفقودا.

واعتبر الطبابي، أن سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي تتجه نحو مزيد الانغلاق والتعامل مع هذا الملف في إطار المقاربات الأمنية، وعبر ماوصفه بـ"عسكرة الحدود" و"جدران العزل" والتضييق على حرية التنقل في غياب مقاربات جديدة تتجه نحو نموذج الهجرات الآمنة، والبحث في الأسباب الدافعة لهذه الهجرات والتي ترتبط بمسببات اقتصادية واجتماعية أساسا إلى جانب العوامل الثقافية وحتى البيئية والبحث لها عن حلول فعلية لها.