رئيس الوزراء العراقي يوجه ببناء مدارس جديدة وتوفير مراكز صحية لمنطقة الطّي
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ببناء مدارس جديدة وتوفير مراكز صحية لمنطقة الطّي في الكاظمية المقدسة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس الوزراء استقبل وفداً مثل أهالي منطقة الطّي، شمال مدينة الكاظمية ببغداد واستمع إلى أبرز احتياجات ومناشدات أهالي المنطقة، وما ينقصها من خدمات ومتطلبات ضرورية وعاجلة للواقع المعاشي والخدمي لأهالي المنطقة، وما يخصّ توفر الأبنية المدرسية لحلّ مشاكل الدوام المزدوج والثلاثي".
ووجّه رئيس الوزراء "بتهيئة مشاريع لبناء مدارس جديدة تخدم أبناء المنطقة، ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، وكذلك وجّه سيادته بمراجعة أوضاع الخدمات الصحية، وتوفر المراكز الصحية، وتشخيص الاحتياجات في جميع جوانب البنى التحتية المطلوبة، لخدمة أهالي المنطقة وعموم أبناء مدينة الكاظمية وضواحيها والنواحي المرتبطة بها".
رئيس الوزراء العراقي: نؤكد على العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية)".
وأكد رئيس الوزراء العراقي، في كلمة له، أنّ "المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزاماً بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معياراً أساسياً لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها"، مشيراً إلى "أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته".
ولفت الى أن "ما صدر من المرجعية الدينية العليا في تشرين الثاني الماضي، أثبت جدية الحكومة في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وأنّ الانحراف عن هذا المسار سيؤثر على تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات".
وبين السوداني، أن "الرقابة الداخلية تعد حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها، ومجمل ما تم صرفه على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات خلال عام 2024 بلغ 12 ترليون دينار"، مردفاً بأن "ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح".
وأوضح أن "الفساد أصبح مثل الفايروس، متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية، وتم وضع معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد".
