تونس.. نسبة تقدم أشغال قصر بلدية سيدي الجديدي بلغت 80%
أفاد فاضل عباس، الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سيدي الجديدي التابعة إلى معتمدية الحمامات من ولاية نابل في تونس، بأن بلدية سيدي الجديدي بصدد إنجاز جملة من المشاريع ومن بين أحد أهم المشاريع الحالية هو بناء مقر لقصر البلدية بتكلفة جملية تقدر بـ2 مليار دينار وبلغت نسبة تقدم الأشغال بـ80% ومن المتوقع استلام المشروع في شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى ذلك، تم إنجاز مشروع مستودع بلدي بتكلفة مليون دينار و850 ألف، ومن المتوقع أن يدخل حيز الاستغلال خلال الشهر القادم.
وأشار فاضل عباس، الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سيدي الجديدي التابعة إلى معتمدية الحمامات من ولاية نابل في تونس، إلى أن هذا المستودع سيعاضد مجهودات البلدية في تحسين الخدمات المقدمة، ومن بين المشاريع المهمة الأخرى، مشاريع تعبيد ومد الطرقات في الجهة، وبرامج التنوير العمومي التي اعتمدت على تجربة رائدة بتركيز النقاط الضوئية باستخدام الطاقة الشمسية في مناطق مثل الأطرش والبسباسبة وسيدي الجديدي.
كما أوضح فاضل عباس، الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سيدي الجديدي التابعة إلى معتمدية الحمامات من ولاية نابل في تونس، أن مشروع مثال التهيئة العمرانية يعد رافدا من روافد التنمية، وقد تم القيام بجلسة تشاركية مع المواطنين خلال هذه الفترة، للاستماع لتصوراتهم للمنطقة، للعشرية القادمة وقد تم تقديم لمحة أولى من طرف مكتب الدراسات بتاريخ 15 جانفي الجاري وسيكون لمثال التهيئة دور هام وكبير في تنظيم المنطقة ليكون قاطرة للمشاريع التنموية في الجهة.
وشدد فاضل عباس، الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سيدي الجديدي التابعة إلى معتمدية الحمامات من ولاية نابل في تونس، أن البلدية تعمل على إعداد منظومة للجغرفة الرقمية للتدخل الحيني، وهي بصدد البحث عن التمويل للقيام بعديد المشاريع الرائدة الأخرى للنهوض بالجهة، مؤكدا أن هذه البلدية، التي أحدثت حديثا في سنة 2016 تحمل في طياتها طموحات كبيرة وتمتد على مساحة جملية تقدر بـ21 ألف هكتار، وهى منطقة جبلية وغابية، معروفة بالمحطة الاستشفائية حمام بنت الجديدي، ولها عديد الخصوصيات والتحديات.
تونس تؤكد التزامها بحماية المهاجرين غير النظاميين وتعزيز الحلول التنموية
جددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تأكيدها على التزام تونس باتخاذ التدابير الإنسانية اللازمة لحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين، مع التركيز على التصدي للشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر التي تستغل أوضاعهم الهشة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الجمعة ونقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تونس تعتمد نهجًا متوازنًا يجمع بين حماية حدودها، وفرض سيادة القانون، والوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأكدت أن التصدي لهذه الظاهرة يجب ألا يقتصر على الحلول الأمنية، بل يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، واعتماد مقاربات تنموية مستدامة توفر بدائل واقعية للمهاجرين.
كما شددت الوزارة على سعي تونس لضمان عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بطريقة طوعية وبظروف إنسانية كريمة، مع التأكيد على أهمية دعم إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة.
وكانت شددت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، على حرص تونس على اتّخاذ التدابير الإنسانية الكفيلة بحفظ حقوق المهاجرين غير النظاميين في الحماية من الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر التي تستغلّ هشاشة أوضاعهم الحرجة.
وأوضحت الوزارة ـ في بيان أصدرته، وأوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن تونس تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين القيام بواجب حماية حدودها وفرض سيادة القانون، وتحمل مسؤوليتها في احترام التزاماتها الدولية، مشددة على أن المقاربة العادلة والشاملة لهذه الظاهرة، تتطلّب التركيز على معاجلة الأسباب الحقيقية المسببة لها، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية الصرفة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، والعمل على أساس تشاركي ومتضامن على تنفيذ مقاربات تنموية مستدامة من شأنها أن توفر بدائل حقيقية للهجرة غير النظامية.
وأكدت الوزارة أن تونس تسعى إلى ضمان عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم بطريقة طوعية وفي ظروف لائقة، وتدعو إلى تأمين فرص إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية في إطار احترام حقوقهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصّة.
ولفتت إلى أن تونس تواصل جهودها الدؤوبة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر، التي تعمد إلى استغلال أوضاع المهاجرين غير النظاميين في رحلات محفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في تعزيز آليّات الوقاية والملاحقة والمحاسبة، لضمان تفكيك هذه الشبكات ومحاكمة الضالعين فيها، إنفاذا للقانون ولالتزامات تونس الدولية في مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة.
