الكويت.. مرسوم حكومي جديد يقضي بسحب الجنسية من 4 آلاف امرأة
قررت «الحكومة الكويتية»، سحب «الجنسية الكويتية» من 4135 امرأة، وذلك بموجب مرسوم جديد صادر عن مجلس الوزراء، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد.
وجاء في نص المرسوم الذي أوردته صحيفة «الكويت اليوم»، «أنه بُناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية».
وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على «الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
الكويت تُطبق سياسة «تكويت» وظائف الجهات الحكومية بدءًا من أبريل
من ناحية أخرى، أعلن «ديوان الخدمة المدنية في الكويت»، أنه سيتم إحلال موظفين كويتيين في جميع التخصصات بالجهات الحكومية الشهر المُقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء.
سياسة «تكويت» وظائف الجهات الحكومية
يأتي ذلك تطبيقًا لسياسة الإحلال، وتنفيذًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، والتي يتم تطبيقها حسب النسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقًا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي.
وأوضح الديوان أنه لن يتم التجديد لأي موظف غير كويتي يُشغل وظيفة غير نادرة في جميع الجهات الحكومية بعد تاريخ 31 مارس المُقبل، وذلك استمرارًا لسياسة الإحلال.
ونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية عن مصادر أن التخصصات النادرة التي سيُوافق ديوان الخدمة المدنية على التجديد لها بعد شهر مارس ستكون مُحدودة وتشمل بعض الوظائف النادرة من الأطباء والمعلمين والفنيين في المجالات الصحية، وبعض المهن البسيطة التي لا يقبل عليها الكويتيون مثل حفار القبور.
تنفيذ سياسة الإحلال
وأشار الديوان إلى أنه قام بمتابعة تنفيذ سياسة الإحلال وفقًا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقًا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل في خطة التوظيف المركزي، مُوضحًا أنه تم إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين ما عدا أبناء الكويتيات.
وأضاف أن النسبة القليلة المتبقية منهم تم التجديد لهم بناء على طلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس 2025 فقط، ولحين استكمال تأهيل الكويتيين لسد الشواغر في الوظائف لدى هذه الجهات.
وتهدف خطة التكويت إلى نقل إدارة شؤون الدولة داخل القطاعات الحكومية في جميع المجالات الفنية والإدارية إلى أيدي المواطنين الكويتيين من خلال وضع كل شخص مؤهل في المكان المناسب حسب مستوى التعليم والكفاءة والخبرة، والاستغناء عن العمالة غير الكويتية، لتصل نسبة الكويتيين العاملين في القطاعات الحكومية إلى 100٪ من إجمالي القوى العاملة.
الكويت تفرض عقوبة الحبس على مُغردين بتُهمة «الإساءة للذات الأميرية»
وفي سياق آخر، قضت «محكمة الاستئناف في الكويت»، بحبس مُغردين وهميين بتُهمة «الإساءة للذات الأميرية»، وكذلك لحكام دول خليجية، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، الخميس.
