عاجل| تأجيل جلسة مجلس النواب الليبي

أعلن مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين، تأجيل جلسة اليوم بسبب وفاة أحد أعضاء المجلس، وذلك بعد مباحثات نيابية عقدها المجلس.

ونعى عضو المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” عضو مجلس النواب عن مدينة المرج “فرج بوهاشم” الذي وافته المنية إثر حادث أليم.

وقال “اللافي” في تدوينة له عبر صفحته الرسمية إن “بوهاشم” شخصية وطنية ثابتة المواقف، منحازًا للوطن دون غيره، وفقده في هذه المرحلة المهمة، يعد خسارةً كبيرةً.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم جلسة وصفت بـ”الحاسمة”، إذ ستبحث 4 قضايا شائكة، أبرزها قانون الانتخابات ومشروع الميزانية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن البرلمان سيعقد جلسة رسمية في مدينة طبرق، شرقي البلاد، لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال المتواصل منذ جلسات عدة والمعلن سلفًا.

وقال المتحدث الرسمي إن هذه الجلسة ستخصص للبت والتوصيات بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

ويوضح محللون سياسيون أن هذه الجلسة الحاسمة ستعطي الضوء الأخضر لقانون الانتخابات الرئاسية الذي كان مجلس النواب توقف عن مناقشته خلال الأسبوعين الماضيين، ما يجعل الطريق ممهدًا نحو إجراء الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وتأتي هذه الجلسة بعد فشل ملتقى الحوار الليبي في إرساء القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري، فضلًا عن اتهام الأمم المتحدة لأعضائه الـ75 بأنهم يقترحون أفكارًا وحلولًا تحيد عن خارطة الطريق.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، إنهم يعملون على إصدار قانون انتخابات الرئيس والمجلس، في الأيام القليلة القادمة، كقاعدة قانونية للانتخابات، باعتبار أن المجلس سلطة تشريعية تملك إصدار القوانين دون مشاركة من أحد.

وأشار إلى أنه إذا “فشلت ليبيا في الوصول إلى الانتخابات فستكون هناك مبادرة جديدة”.

قانون الميزانية

يناقش مجلس النواب الليبي اليوم للمرة التاسعة قانون الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس/آذار الماضي.

ورفض البرلمان الليبي 8 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.

وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام (2021)، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا زالت أبواب التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولًا، قبل إقرار الميزانية.

ولا تزال بنود التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب.