الإمارات تسلم البحرين رئاسة الدورة الـ115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى مملكة البحرين حيث عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعا لها، لإعداد مشروع جدول الأعمال المتعلقة بالملف الاجتماعي للدورة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام""، مثل الدولة وفد ترأسه جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية بوزارة الإقتصاد، وضم أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بالوزارة ، ومحمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد.
وأكد جمعة محمد الكيت في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية التزام دولة الإمارات الدائم بدعم كافة أطر العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، بما فيها الجانب الاجتماعي وما يرتبط به من مشاريع ومبادرات مهمة، وذلك انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة.
وقال إن دولة الإمارات حرصت خلال فترة رئاستها للمجلس في دورته الـ 114 على دعم وتأييد مختلف الجهود العربية المبذولة لتحقيق التقدم في الجانب الاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على واقع التنمية المستدامة والشاملة.
وشدد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ مختلف قرارات الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تشكل ركيزة أساسية وخريطة طريق لتحقيق أهدافنا المشتركة في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وأعلن الكيت تسليم رئاسة الدورة الحالية إلى مملكة البحرين الشقيقة، متمنياً لها كل التوفيق والنجاح في دعم جهود التنمية العربية وإثراء جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في مختلف المجالات والقطاعات التي تصب في التقدم والازدهار لبلداننا وللشعور العربية كافة.
وتضمن مشروع جدول أعمال اللجنة الاجتماعية متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس “114-115”.
كما تضمن مشروع جدول الأعمال الجوانب الاجتماعية للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ34 بالعراق.
توقع صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين لعام 2024، أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 بالمئة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 بالمئة من الاقتصاد بحلول عام 2029.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 بالمئة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
ومع ذلك، قال الصندوق إن الوضع المالي شهد تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 بالمئة، وارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 بالمئة.
وبحسب بيان الصندوق، يشير هذا إلى تراجع عن التحسنات الملحوظة التي شهدتها البحرين في عامي 2021 و2022 في إطار برنامج التوازن المالي المنقح؛ حيث حقّقت البلاد زيادات في الرصيد الأساسي العام بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً.
وفي وقت سابق، نما القطاع غير النفطي الداعم الرئيسي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بمقدار 4.48% على أساس سنوي، وذلك وفقا لبيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المملكة الصادرة اليوم الثلاثاء.
وجدير بالذكر، أن نشاط المشروعات المالية من أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.08% تلي ذلك الصناعة التحويلية بنسبة 13.85%.
وتصدر نشاط الفنادق والمطاعم أعلى القطاعات غير النفطية نمواً بـ 9.36% على أساس سنوي ، وتليه المشروعات المالية 8.36%.
تشير التوقعات إلى أن نمو اقتصاد المملكة سيتراجع إلى ما يتراوح بين 2.7% و2.8% في العام الحالي من 4.9% في 2022، بسبب “الانخفاض النسبي في أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي والإقليمي، وتشديد شروط التمويل”، وفق “إس أند بي جلوبال”.
والبحرين لديها اقتصاد مفتوح. العملة البحرينية هي ثاني أعلى قيمة في العالم. منذ أواخر القرن 20 والبحرين استثمرت بكثافة في قطاعات البنوك والسياحة. عاصمة البلاد المنامة هي موطن لكثير من الهياكل المالية الكبيرة. صناعة التمويل في البحرين ناجحة جدا. في عام 2008 كانت البحرين المركز المالي الأسرع نموا في العالم من حيث مؤشر المراكز المالية العالمية في لندن. الخدمات المصرفية والمالية للقطاع في البحرين وخصوصا المصرفية الإسلامية استفادت من الطفرة الإقليمية يقودها الطلب على النفط. إنتاج النفط هو المنتج الأكثر تصديرا وهو ما يمثل 60٪ من عائدات التصدير و 61.99% من الإيرادات الحكومية، و11٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما إنتاج الألومنيوم فهو ثاني أكثر المنتجات المصدرة تليها مواد البناء والتمويل.
