المغرب.. العنف الرقمي والابتزاز الالكتروني يسائل وزير العدل بمجلس النواب
يقدم عبداللطيف وهبي وزير العدل في المغرب، اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، معطيات عن العنف الرقمي والجرائم الالكترونية والابتزاز الرقمي ببلادنا، وذلك في آخر جلسة عمومية في الدورة الحالية.
وحسب برمجة الجلسة، سيجيب عبداللطيف وهبي وزير العدل في المغرب، عن سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول العنف الرقمي، وسؤال آخر حول آليات التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني ببلادنا لفريق التجمع الوطني للأحرار، وأخيرا سؤال حول ارتفاع الجرائم الإلكترونية قدمه الفريق الحركي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، قد كشفت حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أنها سجلت بخصوص الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والابتزاز المعلوماتي، زيادة قدرها 40 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 8333 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 326 في5 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 956 انتدابا ، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 563 شخصا.
أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 23 بالمائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.
وعلاقة بهذا الموضوع، توصلت منصة "إبلاغ" المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألف و614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، للإشارة يعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025.
وأفاد بلاغ للمجلس بأن هاته الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عمومية ستبدأ أشغالها على الساعة العاشرة صباحا وتخصص لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم 2023-2024.
المغرب.. إحالة النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس إلى الوكيل العام
تسلمت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس في المغرب، صباح يوم الجمعة المنصرم، بمطار محمد الخامس في المغرب سارة خضار النائبة الأولى لمقاطعة سايس بعد ترحيلها من الإمارات العربية المتحدة، وينتظر إخضاعها للبحث قبل تقديمها أمام الوكيل العام في المغرب لعلاقتها بملف الفساد الإداري والمالي الذي أصدر في شأنه القضاء المالي بفاس ابتدائيا واستئنافيا أحكاما سالبة للحرية في حق مجموعة من المتهمين من بينهم النائب البرلماني الاتحادي عبدالقادر البوصيري النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لفاس في المغرب.
وكانت سارة خضارالمنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار التي تمكنت من مغادرة التراب الوطني في ظروف غامضة يوم 5 أكتوبر 2024، قبل إحالتها على الوكيل العام ضمن المتهمين في ملف الفساد المالي والإداري بالجماعة الحضرية لفاس التي يترأسها التجمعي عبد السلام البقالي واستقرت بتوركيا مدعية خضوعها للعلاج قبل انتقالها بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة حيث تم توقيفها بموجب صدور أمردولي بإلقاء القبض عليها.
وكانت التجمعية على علاقة بالنائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية بفاس عبدالقادر البوصيري المدان ابتدائيا واستئنافيا حيث كانت تتسلم رشاوى تتراوح بين 5000 و10.000 درهم مقابل الحصول على رخص للسكن فضلا عن توسطها للراغبين في الجصول على رخص الثقة.
وينتظر أن تحال المستشارة الجماعية مباشرة على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية للشروع في محاكمتها حسب التهم الموجهة إليها من طرف الوكيل العام للمك لدى استئنافية فاس بعد استنطاقها حول المنسوب إليها من الأفعال فضلا عن ظروف وملابسات تمكنها من مغادرتها التراب الوطني قبل تنفيذ إغلاق الحدود في وجهها أسوة بغيرها من المتهمين.
