السعودية تتفوق على الولايات المتحدة والصين في مؤشر الأمان للأفراد
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين، حسب بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة مقارنة بنتائج مؤشر الأمان لعام 2023، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان أثناء السير بمفردهم ليلًا في مناطق سكنهم بلغت 92.6%.
وأوضحت النتائج التي أعلنتها الهيئة دور قطاعات الدولة ذات العلاقة في تحقيق الأمان الذي ينعم به سكان المملكة في جميع المناطق والمحافظات، إذ جاء ذلك انسجامًا مع الجهود المبذولة لتوفير الأمن والأمان والحياة الكريمة في المملكة للعديد من المجالات المختلفة منها الأمن الاقتصادي، والغذائي، والبيئي، والصحي، والاجتماعي، والسياسي، والفكري، والتقني، والسيبراني، وغيرها، والارتقاء بالخدمات المقدمة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن المملكة لا تزال على قمة دول العشرين التي تضم إلى جانبها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا ودولًا أخرى في مؤشر الأمان العام.
وفي إطار جهود المملكةللحفاظ على سلامةالبلاد…
تفكيك شبكات إجرامية مُتورطة في تهريب المخدرات وغسل الأموال
أعلن «مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية»، نجاح الجهات المختصة في تفكيك «3 شبكات إجرامية» كانت تعمل على تهريب «المواد المُخدرة» وترويجها في مناطق «عسير وجازان والشرقية»، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين.
وقال المصدر: إن «الشبكات كانت أيضًا تُنسق نقل المخدرات إلى مناطق أخرى داخل المملكة، وغسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعة».
ووفقًا للمصدر، في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، تم القبض على 19 فردًا مُتورطًا في هذه الشبكات الإجرامية، بينهم 5 موظفين من وزارة الداخلية، و7 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و3 من وزارة الدفاع.
وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت هذه العملية بُناءً على معلومات وُفرت للجهات الأمنية المختصة، والتي قامت بمتابعة نشاطات هذه الشبكات الإجرامية بشكل مُكثف. وقد تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى أدلة تثبت تورط المتهمين في عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات.
وأكد المصدر، أن «وزارة الداخلية ستُواصل جهودها الرامية إلى تعقب ومكافحة أي نشاط إجرامي يُهدد أمن المجتمع واستقراره»، مُشددًا على أن «مثل هذه العمليات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة تلك المتعلقة بالمخدرات التي تُعد من أخطر التحديات الأمنية».