مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير الداخلية العراقي يوجه بالاستمرار في تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين بجريمة المخدرات

نشر
وزير الداخلية العراقي
وزير الداخلية العراقي

وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بالاستمرار في تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين بجريمة المخدرات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري استمع الى الإيجاز الشهري للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور مديرها وعدد من الضباط في بغداد والمحافظات، واطلع الوزير على نسب الإنجاز في مكافحة هذه الآفة الخطرة والعمليات المنفذة، فضلاً عن الكميات المضبوطة".

وأكد الوزير، بحسب البيان، على "أهمية تكثيف الجهود وتحديث الخطط والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات في مكافحة المخدرات والحد من مخاطرها والاعتماد على الجهد الاستخباري الدقيق، ووجه بالاستمرار في تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين بهذه الجريمة ومتابعة عمل المصحات القسرية". 

وشدد الوزير على "أهمية الحملات التوعوية والتثقيفية لجميع شرائح المجتمع العراقي وكشف الآثار السلبية لهذه الآفة الخطرة".

وزير الداخلية العراقي: تمكنا من منع الخروقات على الأنابيب النفطية بنسبة 100%

وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، نجاح الوزارة في منع الخروقات على الأنابيب النفطية بنسبة 100 بالمئة.

وقال الشمري، خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية في العاصمة بغداد، بمناسبة الذكرى 103 لتأسيس الشرطة العراقية،: "بلدنا سيبقى شامخاً بحكمة قيادة رئيس الوزراء، الذي نجح في إبعاد العراق عن دائرة الخطر".

وأضاف، أن "وزارة الداخلية العراقية قدمت خدمات جليلة لأبناء الشعب العراقي"، منوهاً بأن "تقديم الخدمة العامة لأكثر من 45 مليون مواطن هو شرف ومسؤولية كبيرة".

وأشار، الى أن "الوزارة في طور التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء طائرات مسيرة"، مشيرا الى "النجاح في منع الخروقات على الأنابيب النفطية بنسبة 100 بالمئة".

وتابع، "حدودنا مؤمنة بالكامل، وقواتنا على أتم الاستعداد للدفاع عن العراق"، مؤكدا أن "القوات الأمنية والعسكرية ترابط على السواتر في كل بقاع الوطن".

ولفت، الى أن "الداخلية تسلمت الملف الأمني من وزارة الدفاع في سبع محافظات، فيما سيتم تسلم باقي المحافظات تباعاً".

وأشار، الى "تسجيل ما يقارب 17 ألف نشاط بشأن الجريمة المنظمة خلال العام الماضي، فضلاً عن إصدار أكثر من 42 مليون بطاقة وطنية، وافتتاح 26 مكتباً لإصدار البطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني خارج العراق".

وبين، أن "الجواز الإلكتروني يُعد من أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين لخلوه من الفساد"، مؤكداً "تحقيق انخفاض بمعدل الحرائق خلال العام المنصرم".