96 مليار درهم حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات بحلول 2030
أعلن عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، ارتفاع نسبة النمو في منشآت القطاع الخاص إلى 17 بالمائة خلال العام 2024.
وأشار وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي خلال كلمه الافتتاح لمنتدى مستقبل العمل ضمن أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إلى نمو القوى العاملة بنسبة 12 بالمائة، ونمو القوى العامله الماهرة بنسبة 13 بالمائة، بنهاية العام 2024.
وقال إنه نتيجة لسياسات تشريعات سوق العمل والتعاون بين مختلف الجهات تصدر سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى في 9 مؤشرات للتنافسية العالمية مثل نسبة التوظيف والقدرة على استقطاب المواهب ومرونة العمل، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وأضاف أن استثمار الدولة في الاقتصاد أدى إلى توقع أن يكون حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الإماراتي نحو 96 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأكد أن حكومة الإمارات دأبت على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ويتوقع أن يتجاوز أكثر من 50 جهة في عام 2025 مما يسهم في افتتاح آفاق أوسع لفرص التوظيف أمام الخريجين الجدد.
وكشفت وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين دلال الشحي، أن نسبة العمالية المسجلين في نظام التأمين على حماية العمال وحماية الأجور بلغت 99 بالمائة.
وأضاف أن نسبة العمالة المغطاه بنظام التأمين ضد التعطل من اجمالي المستهدف في القطاع الخاص بلغت نحو 83 بالمائة بنهاية 2024.
وعلى صعيد اخر، أكد ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات واليابان ارتفع بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024 ليسجل 65 مليار درهم (17.7 مليار دولار)، وبنمو 32 في المائة مقارنة بعام 2021.
وأشار الزيودي، خلال فعاليات النسخة الثانية من معرض اليابان كيوتو التجاري، بمشاركة أكثر من 120 شركة وعلامة تجارية يابانية، إلى أن اليابان تعد تاسع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، في حين تعد الدولة الشريك التجاري الأول لليابان في منطقة الخليج؛ وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
ونوه بأن الدولتين أطلقتا في نوفمبر من العام الماضي محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ومن المتوقع أن نستكمل هذه الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري؛ ما سيفتح آفاقاً كبيرة ويوفر فرصاً واعدة للقطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات طويلة الأجل تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المشترك.
ويُوفر المعرض الذي يُشكل أول منصة شاملة لعرض ابتكارات الشركات اليابانية أمام قطاع الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط، الفرصة لاستكشاف المشاريع التجارية والتواصل مع اللاعبين الرئيسيين وقادة الصناعة والمشترين وتجار التجزئة في اليابان ودولة الإمارات ودول المنطقة.
من جهتها قالت ماي ساكاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكو إنتربرايز، رئيسة اللجنة التنفيذية لمعرض اليابان التجاري: "يعتبر معرض اليابان كيوتو التجاري في نسخته الثانية الفعالية الأبرز للشركات اليابانية في أسواق الشرق الأوسط، حيث يوفر منصة مثالية سنوية لاستعراض الإبداع والابتكار الياباني من قبل أكثر من 120 علامة تجارية أمام الزوار والمتخصصين وقادة الأعمال والمستثمرين في الإمارات والمنطقة.
وأضافت ساكاوي أن النمو الملحوظ في أعداد المشاركين في النسخة الثانية من المعرض الذين يتجاوز عددهم أكثر من 100 شركة وعلامة تجارية، يترجم أهمية السوق الإماراتي للشركات اليابانية وتطلعها لتوسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من بوابة دبي ودولة الإمارات.
واستقطبت نسخة 2025 من المعرض عدداً كبيراً من الشركات اليابانية الناشئة التي تسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية في أسواق دولة الإمارات والاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات للشركات الناشئة.
