الرئيس السيسي يوقع تعديلا ببعض أحكام قانون التجارة البحرية
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيسة وزراء الدنمارك
وعلى صعيد منفصل، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال، تناول التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التى أجراها الرئيس إلى الدنمارك مؤخرًا، فضلًا عن كافة محاور الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى الإمكانيات الواعدة التى تمتلكها فى هذا المجال.
ومن جانبها، أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بالزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة على حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك فى مجلس الأمن اعتبارًا من يناير 2025، ورئاستها للإتحاد الأوروبى خلال النصف الثانى من عام 2025.
العلاقات بين مصر والدنمارك
تشهد العلاقات المصرية الدنماركية تطوراً ملموساً فى مختلف المجالات، وقد تبلور ذلك سياسياً فى حرص البلدين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل الزيارات بين كبار المسئولين بغية تفعيل العلاقات الثنائية. وعلى الصعيد الإقتصادى، يواصل معدل التبادل التجارى ارتفاعه لاسيما فى ضوء اهتمام الدانمارك بزيادة استثماراتها فى مصر. وعلى الجانب الثقافى، يهتم البلدان بتوسيع دائرة الحوار والتبادل الثقافى كجسر للتقارب بين الشعبين فضلاً عن الحرص المتبادل على المشاركة فى الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية التى تنظمها كل من البلدين.
العلاقات بين مصر والدنمارك ممتازة للغاية لان مصر دولة شريكة لها فى مجالات عدة، أن التطور فى العلاقات بين البلدين تطور سياسى، وثقافى، وتجارى، كما يوجد تعاون فى مجالات الطاقة المتجددة، الغذاء، المياه، الصحة، وتغير المناخ، ان الدنمارك تدعم استقرار مصر، وحرية التعبير، وحقوق الإنسان، كما اتفق الجانبان علي أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة للتصدي للفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.