السعودية وكينيا توقعان اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال مشترك لرفع حجم التعاون الاقتصادي
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
وقّع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة الدكتور إريك روتو، اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي - كيني مشترك في خطوة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في إطار زيارة وفد من القطاعين العام والخاص إلى كينيا لبحث الفرص الاستثمارية.
وأوضح الحويزي أن تأسيس مجلس أعمال بين المملكة وكينيا، يسهم في رفع حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والكينيين للتعريف والتسويق لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية واستثمارية فاعلة.
وسيُعنَى مجلس الأعمال المشترك بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.
وفي السياق ذاته، التقى وفد الأعمال السعودي بوزير الاستثمار الكيني لي كنيانجوي، الذي أكّد انفتاح كينيا على الاستثمارات السعودية، مستعرضًا الفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين في عدة قطاعات من بينها الزراعة والثروة الحيوانية.
من جهته أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية أن 25 مستثمرًا سعوديًا يعتزمون الاستثمار بكينيا في مجال الثروة الحيوانية والزراعة والتطوير العقاري والموانئ لتصدير المنتجات السعودية إلى الدول الأفريقية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكينيا بلغ 6 مليارات ريال في العام 2023، وتمثل الصادرات السعودية 91%، فيما تمثل الواردات الكينية للمملكة 9%.
السعودية تتفوق على الولايات المتحدة والصين في مؤشر الأمان للأفراد
وعلى صعيد اخر، تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين، حسب بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة مقارنة بنتائج مؤشر الأمان لعام 2023، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان أثناء السير بمفردهم ليلًا في مناطق سكنهم بلغت 92.6%.
وأوضحت النتائج التي أعلنتها الهيئة دور قطاعات الدولة ذات العلاقة في تحقيق الأمان الذي ينعم به سكان المملكة في جميع المناطق والمحافظات، إذ جاء ذلك انسجامًا مع الجهود المبذولة لتوفير الأمن والأمان والحياة الكريمة في المملكة للعديد من المجالات المختلفة منها الأمن الاقتصادي، والغذائي، والبيئي، والصحي، والاجتماعي، والسياسي، والفكري، والتقني، والسيبراني، وغيرها، والارتقاء بالخدمات المقدمة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن المملكة لا تزال على قمة دول العشرين التي تضم إلى جانبها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا ودولًا أخرى في مؤشر الأمان العام.