إنفوجراف.. "اقتصاد المغرب في 2025" آمال وآفاق ووجهة استثمارية جاذبة
- 80% نسبة اعتماد المغرب على السوق الداخلية في تمويل الدين.
- 4.6% توقعات النمو الاقتصادي في 2025.
- القطاع الزراعي: يقود النمو الاقتصادي في البلاد.
- الحكومة: "ملتزمة بخفض عجز الموازنة - تقليص نسبة الدين العام".
- 2025 إصدار سندات دولية جديدة بالدولار واليورو.
- الاستراتيجية الاقتصادية تركز على: "ترسيخ الدولة الاجتماعية - تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني - جذب الاستثمارات - ضمان استقرار التوازنات المالية".
- اهتمام كبير بتحفيز قطاعات: "الخدمات - السياحة - الزراعة - الصناعة".
- تحسن معدل النمو: "بدعم من استقرار الناتج الزراعي - 3% في 2024 - 3.5% متوسط 2025-2026".
- تثبيت التصنيف الائتماني عند +BB
- رقم قياسي سياحي جديد 16.5 مليون سائح (متوقع).
- تنافسية قطاع السيارات: "تصدير 578 ألف سيارة في 2023 (+21%) - إيرادات تصديرية بقيمة 6.4 مليار دولار".
مؤشرات اقتصادية إضافية
- 8.6% من الناتج المحلي (2024-2026): زخم متصاعد للتحويلات الصافية.
- 9% من الناتج المحلي (2024-2026): فائض قوي بميزان الخدمات.
المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% نمو في 2025
توقعت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تبلغ 4.6% خلال عام 2025، وسط تطلعات بتحسن أداء القطاع الزراعي وباقي القطاعات.
وعلى صعيد المالية العامة، شددت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، في حديثها لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، على التزام الحكومة بخفض عجز الموازنة، حيث تمكنت من التحكم فيه خلال 2024 وتواصل العمل على استمرار العمل على تقليص نسبة الدين العام خلال العام 2025.
وأوضحت أن المغرب يعتمد بنسبة 80% على السوق الداخلية في تمويل الدين، لكنه يواصل مراقبة الأسواق الدولية لإصدار سندات جديدة في 2025، والتي قد تكون بالدولار أو اليورو وفقًا لظروف الأسواق المالية العالمية.
وأوضحت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة خلال عام 2025 تركز على ترسيخ الدولة الاجتماعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، مع ضمان استقرار التوازنات المالية.
وأوضحت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الذي يهدف إلى إصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع خلق مناخ أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشارت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، إلى أن المغرب يولي اهتمامًا كبيرًا بتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الخدمات، والسياحة، والزراعة، والصناعة، مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لدعم المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة عبر توفير التمويلات المناسبة.
وأضافت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو، خاصة فيما يتعلق بتحقيق تمويلات منخفضة الكلفة وجاذبة للاستثمارات، مما يعزز ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المغربي.
وأكدت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن التوجهات المالية للمغرب تستهدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وخفض تكاليف التمويل، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة استثمارية جاذبة، ودعم مسار التنمية المستدامة في السنوات المقبلة.
