المغرب.. أمن مراكش يفكك شبكة دعارة ووساطة بغاء
فتحت مصالح الشرطة بولاية أمن مراكش في المغرب، زوال اليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و43 سنة، من بينهم أربع سيدات، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بإعداد محل للفساد والوساطة في البغاء.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني في المغرب، قد رصدت إعلانات منشورة على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يتم تسييرها انطلاقا من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانت تعرض خدمات جنسية بمدينة مراكش.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بداخل إحدى الشقق بمدينة مراكش، حيث مكنت عملية الضبط والتفتيش من حجز عوازل طبية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% نمو في 2025
توقعت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تبلغ 4.6% خلال عام 2025، وسط تطلعات بتحسن أداء القطاع الزراعي وباقي القطاعات.
وعلى صعيد المالية العامة، شددت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، في حديثها لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، على التزام الحكومة بخفض عجز الموازنة، حيث تمكنت من التحكم فيه خلال 2024 وتواصل العمل على استمرار العمل على تقليص نسبة الدين العام خلال العام 2025.
وأوضحت أن المغرب يعتمد بنسبة 80% على السوق الداخلية في تمويل الدين، لكنه يواصل مراقبة الأسواق الدولية لإصدار سندات جديدة في 2025، والتي قد تكون بالدولار أو اليورو وفقًا لظروف الأسواق المالية العالمية.
وأوضحت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة خلال عام 2025 تركز على ترسيخ الدولة الاجتماعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، مع ضمان استقرار التوازنات المالية.
وأوضحت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الذي يهدف إلى إصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع خلق مناخ أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشارت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، إلى أن المغرب يولي اهتمامًا كبيرًا بتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الخدمات، والسياحة، والزراعة، والصناعة، مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لدعم المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة عبر توفير التمويلات المناسبة.
وأضافت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو، خاصة فيما يتعلق بتحقيق تمويلات منخفضة الكلفة وجاذبة للاستثمارات، مما يعزز ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المغربي.
وأكدت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن التوجهات المالية للمغرب تستهدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وخفض تكاليف التمويل، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة استثمارية جاذبة، ودعم مسار التنمية المستدامة في السنوات المقبلة.
