حكومة الوحدة الليبية تمهل العمالة الأجنبية 60 يوما لتسوية أوضاعهم

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الليبي رقم (799) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للتشريعات النافذة.

وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام العمالة الأجنبية بالتسجيل في منصة “وافد” الرقمية، وإبرام عقود عمل رسمية مع جهات العمل، إلى جانب استكمال الفحوصات الطبية المطلوبة.

وأكدت الوزارة أن هذه المهلة تنطبق على جميع العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024.

وشددت الوزارة على أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات خلال المهلة المحددة سيعرض المخالفين لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، في إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

وكانت قضت محكمة جنايات طرابلس في ليبيا، بالحبس 7 سنوات لشخص مدان بمحاولة اختراق الأنظمة الرقمية لمصرف الأمان للتجارة والاستثمار لتعظيم مديونية المصرف.

وبحسب بيان نشره مكتب النائب العام في ليبيا، على فيسبوك، أقامت النيابة الدعوى العمومية في مواجهة متهم دخل عنوة إلى مقر مصرف الأمان، وشرع في تنصيب برامج رقمية تمكِّنه من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة حتى يتسنى للمسهمين معه في المخطط تعظيم مديونية المصرف.

وأضاف مكتب النائب العام في ليبيا، أن المخطط كان يقضي بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، حيث قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانته، ومعاقبته بالسجن مدة سبع سنوات، وغرمته ألفي دينار.

والخميس الماضي، قضت محكمة جنايات طرابلس في ليبيا، بالسجن 6 سنوات بحق ثلاثة موظفين في مصرف الأمان للتجارة والاستثمار بتهمة الاستيلاء على أموال أحد العملاء من النقد الأجنبي.

وفي هذه القضية، اختصمت النيابة العامة في ليبيا، ثلاثة متهمين باستعمالهم وثائق مزورة للحصول على بطاقة الخصم المباشر باسم أحد عملاء المصرف، لغرض الحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي المرصود لصالح أرباب الأسر، دون علمه وموافقته.

دراسة: 32.4 بالمائة من الأسر الليبية تقع تحت خط الفقر

أظهرت دراسة تحليلية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة مصراتة في ليبيا، حول الاقتصاد الليبي للفترة من 2012 إلى 2024، أن 32.4% من الأسر الليبية تقع تحت خط الفقر.

وأظهرت النتائج أن 1.9% من الأسر تعيش تحت خط الفقر المدقع، في حين أن 30.5% تقريبا تعيش تحت خط الفقر المطلق. وقد بلغ خط الفقر المدقع حوالي 950 دينارا ليبيا، بينما كان خط الفقر المطلق نحو 2350 دينارا ليبيا.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي لقياس خط الفقر باستخدام طريقة تكلفة الاحتياجات الأساسية بناءً على الإنفاق الفعلي المتوافق مع الحد الأدنى من السعرات الحرارية.