وزير الكهرباء العراقي يقر تعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة
أقر وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، اليوم الخميس، التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة من دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة.
وقالت الوزارة في بيان: إن "وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، أقر، اليوم، التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة من دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة، في خطوة تعكس حنكة إدارية وتخطيطاً مالياً متميزاً".
وقال الوزير: إن "هذه الزيادات ستتحقق من خلال إعادة تدوير وتنظيم أبواب موازنة الوزارة، من دون الحاجة إلى تخصيصات إضافية أو تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية جديدة"، مشيرا الى ان "هذا القرار جاء بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني, وهو يمثل نموذجاً في الإدارة المالية الرشيدة، حيث نجحت الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للمنتسبين، وضبط الإنفاق الحكومي".
وأكد أن "طبيعة العمل في القطاع الكهربائي تتطلب تضحيات وجهوداً استثنائية من الملاكات الفنية والهندسية".
وتضمن القرار حزمة شاملة من الزيادات في المخصصات المالية، جاءت كما يلي:
- منح الملاكات الفنية والحرفية العاملة في الصيانات وخطوط النقل، زيادة بنسبة (25 %) في مخصصاتهم, لتصل نسبتهم النهائية إلى (75%), نظراً لطبيعة عملهم الخطرة في صيانة المحولات ومعالجة العوارض وتسلق الأبراج.
-منح قراء المقاييس (25%) مخصصات ممن يحققون جباية فعلية بنسبة (75%) ويتحمل مدير المبيعات تأييد ذلك وتدقق من قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
-زيادة مخصصات الملاكات الإدارية والمالية والرقابية والمعلوماتية بنسبة (20%) بدلاً من (6%), إضافة إلى (50%) لتصبح نسبتهم النهائية (70%), تثميناً لدورهم المحوري في إدارة وتنظيم العمل المؤسسي.
-رفع مخصصات القانونيين العاملين في الأقسام القانونية بنسبة (15%) بدلاً عن (6 %), ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى (65%), مع منح العاملين خارج المقرات الرئيسة زيادة بنسبة (10%), تقديراً لمسؤولياتهم في حماية المصالح القانونية للوزارة.
وأكد الوزير أن "هذا القرار يحقق هدفين مهمين، الأول هو دعم وتحفيز المنتسبين في ظل التحديات الراهنة، وتحسين ظروفهم المعيشية، والثاني هو الحفاظ على الانضباط المالي وترشيد النفقات من خلال إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة بكفاءة عالية"، لافتا الى أن " القرار يعكس رؤية الوزارة في تطوير القطاع الكهربائي وتعزيز خدماته للمواطنين".
