وزير الخارجية المصري يشارك في الاجتماع الوزاري حول سوريا في باريس
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد في باريس، والذي شارك في شق من أعماله الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاجتماع ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها ودعم مؤسساتها الوطنية، مشيرًا إلى أهمية تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي أطراف لضمان نجاح العملية الانتقالية، وبما يتماشى مع مبادئ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
كما شدد وزير الخارجية على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، موضحًا أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، مع إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكى تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.
وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أي عناصر إرهابية على الأراضي السورية.
وزير الخارجية المصري: هناك رؤية واضحة لإعمار غزة دون خروج أي مواطن
قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، إن قضية البحر الأحمر وحرية الملاحة محل توافق بيننا وبين الأشقاء في جيبوتي، نحن ضد عسكرة البحر الأحمر، وضد أن يكون أي وجود عسكري دائم للدول الغير مشاطئة على البحر الأحمر.
وأضاف بدر عبدالعاطي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الجيبوتي، لم يعد هناك مبرر للتصعيد في البحر الأحمر، خاصة بعد التواصل لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الجهود المصرية مستمرة بشأن تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار في غزة ولن تتوقف على الإطلاق.
ولفت إلى أن مصر أعلنت نيتها عن استضافة مؤتمرا لإعادة الإعمار في غزة، متابعا: هناك رؤية واضحة لإعاد إعمار قطاع غزة دون خروج أي مواطن من أرضه.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المصري، خلال كلمته في ندوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب:"سنستضيف مؤتمر للتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة الإعمار فى غزة، ونحن قادرون فى إطار جهد دولي منسق وتوفير مالي ملائم، على إعمار القطاع، والشركات المصرية قادرة على إعادة الإعماروهو التزام أخلاقي ".