حالة الطقس في تونس اليوم الأحد 16 فبراير 2025
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن يكون الطقس اليوم الأحد 16 فبراير 2025، قليل السحب إلى مغيم جزئيا على كامل تونس.
وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 19 درجة بالشّمال وبالمرتفعات الغربية وبين 19 و 23 درجة بالوسط والجنوب، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
ولأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر متموج بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.
شركة تونس للطرقات السيارة تسجل 65 مليون عملية استخلاص سنة 2024
أكد مدير التجارة والتسويق بشركة تونس للطرقات السيارة نبيل الجزيري، تسجيل أكثر من 65 مليون عملية استخلاص بمجمل محطات الاستخلاص بشبكة الطرقات السيارة خلال كامل سنة 2024.
وتّمّ تسجل 50 مليون عملية استخلاص على مستوى محطّات الاستخلاص بالطريق السيارة أ1 الرابطة بين تونس وراس جدير، تليها الطريق أ3 بين تونس وبنزرت بـ8،8 مليون عملية استخلاص في حين سجّلت الطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وبوسالم 6.7 مليون عملية استخلاص.
وتسجّل حركة عبور السيارات على الطرقات السيارة ذروتها خلال فصل الصيف، نهاية جويلية وطيلة شهر أوت، وتشهد محطّة الاستخلاص بمرناق خلال هذه الفترة عبور 7 آلف عربة في الساعة.
وتسعى شركة تونس للطرقات السيارة إلى تطوير اعتماد شارات العبور الآلي لتبلغ 65 ألف شارة في 2025، والتي يمكن تعبأتها برصيد أدناه 30 دينارا.
وأوضح مدير التجارة والتسويق بشركة تونس للطرقات السيارة نبيل الجزيري، أنّ حرص الشركة على تطوير الخلاص الآلي نابع من مساهمتها في انسياب الحركة بمحطات الاستخلاص وتقليص التداول النقدي.
وبين عامي 2023 و2024، روّجت شركة تونس للطرقات السيارة 45 ألف شارة للعبور الآلي، التي توفّر تخفيضا بـ10 بالمائة في معالم العبور عند كل عملية تعبئة للرصيد.
تونس سدّدت خمس خدمة الدين العمومي خلال جانفي 2025
فضلا عن ذلك، بيّن سويلم بأنّ تونس نجحت في سداد خمس قيمة خدمة الدين العمومي (الدين الخارجي والداخلي)، بالنسبة لسنة 2025، أي قيمة 5 مليار دينار من مجموع 25 مليار دينار (أصل الدين والفوائد).
وأبرز بأنّ “هذا المجهود، الذّي قامت به تونس، الذّي مكنها من الإيفاء بإلتزاماتها المالية، كان جبّارا”. وفسّر بأنّ “سداد الإصدارات بالأسواق الدولية يعد مرهقا بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصادنا”.
“على عكس الديون الثنائية، التّي يتم سداد أصل الدين والفوائد على أقساط، فإنّ أصل الدين بالنسبة للإصدارات على مستوى الأسواق الماليّة الدوليّة يقع سداده دفعة واحدة في تاريخ الاستحقاق المحدد. بعبارة أخرى فإنّه إنطلاقا من تاريخ الإصدار إلى تاريخ استحقاق السداد، نقوم فقط بسداد الفوائد وعند التاريخ المحدد نقوم بسداد أصل القرض”.
وذكر أنّه “في هذا السياق، أعرب عديد الخبراء عن إنشغالهم، قبل سنوات قليلة، من رؤية تونس تتوجه نحو نادي فرنسا، إذا ما لم تتمكن من سداد ديونها الخارجية”.
وأضاف “حتّى وكالات الترقيم وضعت بلادنا في دائرة الضوء، مخافة أن لا تتمكن من تجسيد أهدافها المرسومة من ذلك النمو والعائدات الجبائية…ومن خطر عدم التوصّل إلى الإيفاء بتعهداتها المالية، خاصّة وأنّ تونس اختارت عدم اللجوء إلى دعم صندوق النقد الدولي”.
في ما يتعلّق باستحقاقات السداد القادمة أفاد الخبير “بأنّ على تونس سداد آخر إصدار لها بالأورو، بقيمة 700 مليون أورو، خلال سنة 2026، وآخر بالدولار، بقيمة 150 مليون دولار، خلال سنة 2027.
وينضاف إلى ذلك، بحسب سويلم، أربع إصدارات صغيرة باليان الياباني سيقع سدادها بشكل منفصل خلال سنة 2027 (30 مليار يان)، وخلال 2030 (15 مليار يان) وخلال 2031 (20 مليار يان) وفي 2033 (30 مليار يان)”.
“وتكون تونس، تبعا لسداد هذه القروض، قد أوفت بمجمل إصداراتها، منذ بداية خروجها على مستوى الأسواق الدولية، في 1994. وتبعا لذلك سيتقلص معدل التداين الخارجي لينحدر إلى مستوى أدنى من 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، في حين كان هذا المعدل في حدود 69 بالمائة من الناتج، خلال سنة 2018”.
“وفي هذا الإطار يتمثل المسار، الذّي انتهجته تونس خلال السنوات الأخيرة، في التوجه أكثر نحو التداين الداخلي، على حساب التداين الخارجي”. وذكّر بعدم لجوء تونس إلى إصدار رقاع على مستوى الأسواق المالية الدوليّة منذ سنة 2019.
وبحسب سويلم، رغم أنّ هذا المسار يوفر عديد المزايا، من ذلك التقليص من قيمة الدين الخارجي والتحكم في مخاطر الصرف (تراجع قيمة الدينار في مواجهة العملات الدولية)، فإنّها تظهر عديد السلبيات. ويتعلّق الأمر، خاصّة، باللجوء المكثّف إلى الموارد المالية المحليّة، ممّا يؤدّي إلى التقليص من قدرات تمويل القطاع الخاص والاقتصاد ككل، ومخاطر التضخم وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتراجع المدخرات من العملة الصعبة.
وأوضح بأنّ “المدخرات من العملة، هي المدخرات المستعملة لسد حاجيات مجمل اقتصاد البلاد، من ذلك سداد الدين الخارجي وتمويل الواردات…ويعد هذا المخزون جد مهم، اعتبارا أنّه يلعب دور ممتص الصدمات بالنسبة للاقتصاد، لأنّه يسمح بحمايته من الصدمات الخارجية (ارتفاع اسعار الموّاد الأوّليّة وتراجع العائدات السياحيّة تبعا لظهور جوائح أو غيرها…) والتخفيف من الضغوطات الناتجة عن خدمة الدين، ممّا يجعل من المهم المحافظة على مستوى هذا المخزون عند مستويات آمنة”.
يجب أن تأخذ وكالات التصنيف الدولية في الاعتبار، احترام تونس لإلتزاماتها المالية الخارجية، وما يعكسه من صلابة اقتصادها. وننتظر، تبعا لذلك، “مراجعة، نحو الارتفاع، ترقيم تونس، خلال الأشهر القادمة، في ظل تراجع المخاطر بشأن القدرة على السداد”، بحسب سويلم.
