سعر الدولار في لبنان اليوم 17 فبراير 2025.. تماسك الليرة

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الإثنين 17 فبراير/ شباط 2025، في السوق الرسمية والسوق الموازية.

لبنان: الجيش يتدخل لفض اعتصام المطار تطبيقا لقرار السلطة السياسية

لبنان.. نعيم قاسم: جاهزون للمشاركة في أي خطة عربية لمنع تهجير الفلسطينيين

سعر الدولار في لبنان اليوم 17 فبراير 2025

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

وارتفعت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي إلى 10.388 مليار دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني 2025، بزيادة 253 مليون دولار خلال الشهر، و1.815 مليار دولار منذ استلام الإدارة الجديدة لمصرف لبنان في يوليو/ تموز 2023.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

يواجه لبنان مرحلة حاسمة في تاريخه الاقتصادي، حيث يرى غربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي، أن الحكومة الجديدة بقيادة نواف سلام لديها القدرة على تنفيذ إصلاحات شاملة، بشرط عدم تعرضها لعرقلة سياسية داخلية. وأوضح أن نجاح هذه الإصلاحات قد يدرّ على لبنان أكثر من 12.5 مليار دولار من المساعدات الدولية والعربية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويعيد بناء الثقة في الأسواق.

وأشار إيراديان إلى أن الإصلاحات المطلوبة لا تزال قائمة على التوصيات التي قدمها صندوق النقد الدولي، وتشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحرير سعر الصرف، تحسين المالية العامة، وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد. واعتبر أن هذه الإصلاحات تمثل الشرط الأساسي للحصول على دعم مالي من المؤسسات الدولية والدول العربية، خصوصًا المملكة العربية السعودية، التي أبدت استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار لبنان في حال التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الضرورية.

وتوقع إيراديان سيناريوهين لمستقبل الاقتصاد اللبناني.. الأول، في حال نجاح الإصلاحات، سيؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 6.2%، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض الدين العام إلى مستويات مستدامة؛ أما السيناريو الثاني، في حال استمرار العرقلة السياسية، فسيؤدي إلى نمو متواضع، تفاقم الأزمة النقدية، وانخفاض الاحتياطات الأجنبية إلى أقل من 7 مليارات دولار.