المغرب: أداء إيجابي ينهي تداولات البورصة
أنهت بورصة الدار البيضاء في المغرب تداولاتها، اليوم الاثنين، بأداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 1,17 في المائة، ليستقر بذلك عند 16.644,62 نقطة.
وسجل كل من مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، و”MASI.ESG”، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف “ESG”، تقدما بنسبة 1,14 في المائة إلى 1.343,74 نقطة و0,72 في المائة إلى 1.152,64 نقطة، على التوالي.
المغرب.. احتياطيات الموجودات الخارجية تقترب من عتبة 370 مليار درهم
كشف بنك المغرب عن ارتفاع الاحتياطيات الرسمية الأجنبي، خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2025، جاء ذلك بالتزامن في سياق اتسم بتحسن الدرهم المغرب أمام اليورو بنسبة 0.5 في المائة،وبنسبة 0.1 في المائة أمام الدولار الأمريكي.
وحسب المؤشرات الأسبوعية للبنك المركزي، فإن هذه الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت، بتاريخ 7 فبراير 2025، عند 369 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، علما بأن بنك المغرب لم يجر خلال هذه الفترة إجرا أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
يأتي ذلك في الوقت الذي ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 146,1 مليار درهم موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 64,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويل الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,3 مليار درهم و30,5 مليار درهم.
وأما على مستوى السوق السوق بين البنوك، انخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى 1,1 مليار درهم، في حين استقر المعدل بين البنوك عند 2,5 في المائة في المتوسط.
المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% نمو في 2025
توقعت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تبلغ 4.6% خلال عام 2025، وسط تطلعات بتحسن أداء القطاع الزراعي وباقي القطاعات.
وعلى صعيد المالية العامة، شددت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، في حديثها لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، على التزام الحكومة بخفض عجز الموازنة، حيث تمكنت من التحكم فيه خلال 2024 وتواصل العمل على استمرار العمل على تقليص نسبة الدين العام خلال العام 2025.
وأوضحت أن المغرب يعتمد بنسبة 80% على السوق الداخلية في تمويل الدين، لكنه يواصل مراقبة الأسواق الدولية لإصدار سندات جديدة في 2025، والتي قد تكون بالدولار أو اليورو وفقًا لظروف الأسواق المالية العالمية.
