العراق وتركيا يبحثان مضاعفة استيراد الطاقة إلى 600 ميغاواط
بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل ووفد تركي برئاسة وكيل وزارة الخارجية بيريس اكينجي، اليوم الإثنين، مضاعفة استيراد الطاقة إلى 600 ميجاواط.
وقالت وزارة الكهرباء في بيان،: إنه "في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، عقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الإثنين، اجتماعًا فنيًا مثمرًا في مقر الوزارة، مع وفد تركي برئاسة وكيل وزارة الخارجية بيريس اكينجي".
وأضاف، أن "الطرفين ناقشا تسريع إجراءات مضاعفة كمية الطاقة المستوردة من تركيا إلى 600 ميغاواط، بدلاً من 300 ميغاواط حاليًا، وتأهيل خط النقل (جزره – كسك) لاستيعاب الزيادة في كميات الطاقة الموردة".
وكشف الوزير عن، "اتفاق لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مؤخرا تتضمن، إنشاء مشاريع انتاج الطاقة استراتيجية مع إنشاء عدد من المحطات وخطوط النقل الجديدة".
من جانبه، أكد الوفد التركي، حسب البيان، "حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق في مجال الطاقة"، مجددا، "التزام أنقرة بالعمل السريع لزيادة كميات الطاقة عبر خطوط الربط إلى 600 ميغاواط بعد استحصال موافقات الاتحاد الأوروبي".
وختم البيان، "تركز وزارة الكهرباء، على زيادة حجم التعاون مع تركيا في مجال الطاقات المتجددة، والاستفادة من الخبرة التركية باعتبارها خامس دولة على مستوى أوروبا في هذا المجال، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال المقاييس والتحول الذكي".
وزير الكهرباء العراقي: نعمل مع شركات عالمية لزيادة الإنتاج 35 ألف ميجاواط
وفي وقت سابق، أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، أن وزارة الكهرباء تعمل مع شركات عالمية لإنتاج 35 ألف ميجاواط.
وقال فاضل في تصريح، إنه "تم إطلاق الحملة الأولى للاستثمار في مجال المحطات البخارية التي توزع على عموم المحافظات من الجنوب الى الشمال وتصل بطاقات إنتاجية 15 ألف ميجاواط وستسهم في سد النقص الحاصل في منظومة الطاقة الكهربائية".
وأشار الى أن "الوزارة اعتمدت ضمن الخطة الاستراتيجية على الوقود المحلي المتوفر النفط الأسود أو الخام مع مراعاة المواصفات البيئية للحفاظ على البيئة، وستكون هناك فرصة لجميع المستثمرين سواء العالمية أو المحلية وبشفافية كبيرة وفق موديل مالي معد من قبل فريق متخصص من الاستشاريين الحكوميين".
وأضاف أن" هذه واحدة من الخطوات التي ستسهم في تحسين كبير في واقع الكهرباء سبقتها عقود لوزارة الكهرباء في هذه الحكومة تصل الى 15 ألف ميجاواط"، لافتاً الى أن "وزار الكهرباء تعمل ضمن المحور الأخير من إجراءاتها مع شركة جنرال الكتريك وشركة سيمنز على إنتاج بحدود 35 ألف ميغاواط ".
وتابع أن "إنجاز المحطات البخارية تحتاج الى ثلاث سنوات ونصف الى 5 سنوات والمبالغ المخصصة تعتمد على الموديل المالي الذي يكون جزءاً منه يتعلق بالاستثمار، والآخر يتعلق بالقروض، والجزء الثالث من الموديل المالي يتعلق بالتنفيذ المباشر ووفق العروض التي تقدم، وسيكون لدينا موديل مالي واضح لتمويل هذه المشاريع".
